النيابة الإدارية تقرر إنشاء مركزا للدراسات والبحوث الفنية بالهيئة
أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عدلي جاد، قرارا بإنشاء مركز الدراسات والبحوث الفنية.
وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، في بيان اليوم الاثنين، إن المركز يتبع رئيس الهيئة ويتولى عدة مهام وهي اقتراح وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات العمل القضائي والقانوني والفقهي ذات الصلة بعمل النيابة، وكذلك اقتراح القرارات والمنشورات والكتب الدورية اللازمة لتنظيم العمل بالتنسيق مع إدارة التفتيش.
كما تتضمن المهام دراسة مقترحات المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات الخاصة بالقوانين واللوائح، وإعداد التقرير السنوي للنيابة الإدارية والتحليل الموضوعي لكافة بياناته الواردة من كافة النيابات على مستوى الجمهورية في ضوء التحليل الإحصائي لتلك البيانات الصادر عن مركز المعلومات.
وتشمل اختصاصات المركز إعداد الدراسات الخاصة بأهم الإشكاليات والمعوقات التي يفرزها الواقع العملي، و إنشاء قاعدة بيانات للأبحاث والدراسات التي يصدرها المركز، فضلا عن التنسيق مع مركز المعلومات لإصدار نشرات إلكترونية تتضمن كافة القوانين واللوائح والتعليمات المتصلة بعمل النيابة والجهات والهيئات القضائية وما يطرأ عليها من تعديلات، وكذا الأحكام ذات الصلة الصادرة عن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
كما يستهدف المركز نشر الوعي والفكر القانوني بين أعضاء النيابة.
يأتي ذلك في إطار رؤية رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية بما يكفل أداءها رسالتها على الوجه الأكمل في مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق العدالة الناجزة.
