وزير التعليم العالي: حماية الملكية الفكرية تلعب دورًا مهمًا في التنمية المستدامة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن حماية الملكية الفكرية تلعب دورًا مهمًا في التنمية المستدامة للجامعات المصرية والمراكز البحثية، مشيرا إلى أهمية حماية الملكية الفكرية في خلق بيئة محفزة للابتكار وضامنة للحقوق والملكيات الفكرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، اليوم السبت، الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، والتعاون الدولي رانيا المشاط، والتجارة والصناعة أحمد سمير، وعدد من أعضاء المجلس وكبار الصحفيين والإعلاميين.
وشدد الوزير على أهمية دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إرساء واتباع النظم الدولية بشكل متوازن وفعال يضمن الملكيات ويشجع على الابتكار والإبداع لتحقيق المنفعة والنمو الاقتصادي، وقال "إننا بصدد الاحتفاء بتتويج جهود الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية في صياغة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية والتي يتزامن حفل إطلاقها أثناء زيارة مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لمصر دارين تانج".
وقدم الوزير نبذة قصيرة عن المنظمة، وذكر أنها "المعنية بشئون الملكية الفكرية وحماية الإبداع والابتكار في كافة مجالات الحياة منذ إنشائها عام 1970 ومقرها الآن في جنيف، وانضمت مصر لعضوية المنظمة عام 1975، كما تعتبر مصر عضوا في 14 اتفاقية أخرى تديرها المنظمة، منها على سبيل المثال: اتفاقية باريس للملكية الصناعية واتفاقية برن للملكية الأدبية والفنية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات واتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات واتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية". 
وأشار إلى أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) تستهدف حماية الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية وذلك لتعزيز الأنشطة البحثية والتجارية لتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المجتمع في شتى مناحي الحياة، مؤكدا أهمية القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية حيث تساعد على تشجيع المخترعين والمبتكرين والمبدعين من خلال منحهم حقوقًا أدبية ومالية، ويمكن للأفراد ومختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتجارية والصناعية الاستفادة من صورها المختلفة وتعظيم المردود الاجتماعي والعائد الاقتصادي.
وأوضح أنه بتوقيع اتفاقيات تعاون بين المنظمة بين الجهات المعنية بالدولة المصرية سوف يتم اعتبار مصر هيئة بحث وفحص تمهيدي دولي وفقًا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، فبذلك تصبح مصر ضمن 23 هيئة على مستوى العالم، وهي حاليًا هيئة البحث والفحص التمهيدي الدولي الوحيدة في المنطقة العربية وفي أفريقيا. 
وقال إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بذلت بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) وأكاديمية البحث العلمي ومكاتب البراءات المصرية العديد من المبادرات في دعم الملكية الفكرية، مضيفًا أنه ولدينا في الوزارة بعض التجارب المصرية في تسجيل وحماية براءات الاختراع وتطبيقات عملية حول قضايا الملكية الفكرية والتحكيم في منازعاتها، ووصل عدد براءات الاختراع المقدمة لمكتب براءات الاختراع إلى 884 طلبا من الباحثين والهيئات المصرية مقارنة بــ 1271 طلبا لتسجيل براءات الاختراع في العام 2021، وقد تم تسجيل 86 براءة اختراع مقارنة بـ 498 براءة اختراع على مستوى العالم في العام 2021.
وأوضح أن مصر شهدت تزايدا في عدد طلبات البحث الدولي المدرج بالجمعية الدولية للأتمنة ISA والمقدمة لمكتب براءات المصري والذي أنشئ 1951 وأصبح يعمل تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي منذ عام 1971 باعتباره سلطة بحث دولية وفقًا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات لتصل إلى 62 بحثا عام 2021 مقارنة 39 بحث عام 2017، كما تبنت وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مشروع "من براءة اختراع إلى المنتج (P2P)"، والذي يستهدف تحويل براءة الاختراع إلى منتج صناعي يمكن تسويقه، وكذلك الاستفادة من المعلومات المتعلقة بالاختراعات، كما تبنت مشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية" وغيرها من المشروعات والأنشطة التي تطلقها أكاديمية البحث العلمي بالوزارة من خلال مكتب براءات الاختراع المصري.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف نشر الوعي بقانون الملكية الفكرية في مرحلة التعليم الجامعي ومرحلة الدراسات العليا لترسيخ أسس الملكية الفكرية. ويتطلب الأمر أيضًا بناء القدرات والتوعية بأهمية اتباع القوانين والأطر الحاكمة لتنظيم قوانين الملكية الفكرية في مصر أسوة بالعديد من الدول على مستوى العالم، مضيفًا أنه خلال الأسبوع الحالي سوف تستقبل مصر الزيارة الأولى للمدير العام لمنظمة الملكية الفكرية السيد دارين تانج والتي تعد الزيارة الأولى كأول دولة عربية منذ توليه إدارة المنظمة.
وأشار إلى أن الزيارة تمتد خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر2022، ويشمل اليوم الأول المنعقد بجامعة القاهرة حوار رفيع المستوى حول حقوق الملكية الفكرية ليختتم اليوم بزيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية، أما اليوم الثاني الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022 يشمل عدد من الزيارات الميدانية منها النماذج من مجمعات الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية ومركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسن كامل وزارة العدل والمركز القومي للبحوث ثم يُختتم اليوم بدار الأوبرا المصرية، وأخيرًا اليوم الثالث 21 سبتمبر 2022 يشمل إطلاق الاستراتيجية المصرية الأولى لحقوق الملكية الفكرية وشاركت في وضع هذه الاستراتيجية جميع الوزارات المعنية وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.