حكومة تونس واتحاد الشغل يتفقان على زيادة الأجور 3.5%

توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق بزيادة أجور القطاع العام بـ3.5 بالمئة في السنوات الثلاث المقبلة، وهي خطوة يمكن أن تساعد في تخفيف الخلافات مع سعي الدولة الواقعة في شمال أفريقيا للحصول على مساعدة من صندوق 

ويأتي ذلك في خضم توترات اجتماعية واقتصادية تشهدها البلاد، لا سيما بسبب نقص بعض السلع المدعومة في المتاجر في جميع أنحاء البلاد.

قالت وكالة الأنباء الرسمية ومصادر نقابية الأربعاء، إن الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل توصلا إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام بـ3.5 بالمئة في السنوات الثلاث المقبلة، في إطار محادثات بشأن إصلاحات اقتصادية أوسع، تهدف إلى تأمين خطة إنقاذ مالي خارجية.

ووفق الاتفاق، سيتم رفع أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة سنويا بين 2023 و2025، وهي خطوة قد تخفف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة. وأفاد نقابيون أن الاتفاق سيوقع غدا الخميس دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ومن غير الواضح حتى اللحظة ما إذا كان الاتفاق سيشمل أيضا خفض الإنفاق على الدعم الحكومي والشركات المملوكة للدولة والمثقلة بالديون، مثلما يطالب صندوق النقد.

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات، رفض في السابق خططا لخفض الدعم أو إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة عبر الخصخصة.

من جهتها تسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة على مسار مستدام.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن يوافق على برنامج القرض. وقال مانحون رئيسيون آخرون لتونس إنهم لن يقدموا دعما للميزانية ما لم تدخل الحكومة في برنامج لصندوق النقد الدولي.

وتواجه تونس بالفعل نقصا في بعض السلع المدعومة في المتاجر في جميع أنحاء البلاد، وهو ما ألقى الرئيس فيه باللوم فيه على المضاربين ، لكن نقابيين قالوا إن السبب يعود إلى صعوبات في دفع ثمن الواردات.