حجم الاقتصاد المصري يتضاعف 3 مرات خلال 6 سنوات
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال 6 سنوات، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2022.
وقال وزير المالية - في بيان اليوم الأربعاء - "سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط عالمي 3.2% للاقتصادات الناشئة، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3% من الناتج المحلي بينما تراجع عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012/ 2013 إلى 6.1% في العام المالي الماضي، وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من تداعيات بالغة القسوة على مختلف الاقتصادات الدولية".
ونوه إلى الاستعداد لتذليل كل العقبات تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما في ذلك تعزيز الشراكة المصرية الكورية لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار الوزير - خلال لقائه مع سفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك وممثلي جمعية رجال الأعمال الكوريين بمصر ومكتب الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار «KOTRA» بالقاهرة، والجالية الكورية والمجلس الفرعي بالقاهرة لجمعية التجار الكوريين بالخارج - إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكدًا حرصه على دعم الشركات الكورية العاملة بمصر؛ بما يشجعها على التوسع في أنشطتها الاستثمارية.
كما وجّه الوزير، الدعوة لنظيره بكوريا الجنوبية لحضور اجتماعات "يوم التمويل" على هامش قمة المناخ في نوفمبر المقبل.
من جانبه، أعرب السفير هونج جين ووك، عن تقديره لجهود وزير المالية في تشجيع وتيسير استثمارات الشركات الكورية بمصر، مُثمنًا استمرار التعاون والتواصل المباشر بين الحكومة والشركات الكورية التي تعمل بمصر، التي يتجاوز عددها 170 شركة باستثمارات تبلغ نحو 800 مليون دولار.
وأكد التطلع إلى المزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يتجه للتوازن نتيجة لتزايد الصادرات المصرية.
من جانبهم، وجّه ممثلو الشركات والجالية الكورية الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية، على هذا اللقاء الذي أسهم في زيادة وعيهم بسياسات الحكومة المصرية الداعمة للأعمال والمحفزة للاستثمارات الأجنبية.