منها برنامج «نوفي».. إنجازات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 2022

وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عظيم الشكر ووافر الامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي لحضوره افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، قائلة إن حضوره ورعايته للنسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي مثل دعمًا كبيرًا، وتأكيدًا على ما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام شديد بالتعاون متعدد الأطراف، وضرورة التصدي للتغيرات المناخية من خلال العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، والوفاء بالتعهدات المناخية من أجل ضمان تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال كلمتها بالاحتفالية الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقد في نسخته الثانية في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، وشهد اجتماع وزراء المالية والبيئة والاقتصاد الأفارقة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجون - بول آدم مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

وأشارت المشاط إلى أن كلمة الرئيس أرسلت رسالة واضحة وقوية للعالم، حيث أوضح أن جهود مواجهة التغيرات المناخية في أفريقيا تحتاج إلى مزيد من الدعم من المجتمع الدولي، خاصة وأن القارة هي الأكثر تأثرًا بالأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.

وتابعت المشاط: على مدار 3 أيام، شهد المنتدى العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والمناقشات الثرية، للخروج بتوصيات عملية، من أجل دفع العمل المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتخفيف تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما على مستوى الدول النامية والناشئة وقارة أفريقيا، وتحفيز آليات التمويل المبتكر، وسبل تعزيز الأمن الغذائي، وضرورة المضي قدمًا في جهود التنمية جنبًا إلى جنب مع العمل المناخي.

وأكدت أن المناقشات، التي أجريت خلال المنتدى، أسهمت في صياغة رسائل واضحة لقارة إفريقيا من أجل تسريع وتيرة التحول الأخضر والتنمية الشاملة والمستدامة اتساقًا مع الأجندة الأممية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، والتأكيد على أهمية التنسيق بشكل مستمر ومتزايد لاتخاذ موقف موحد لدعم دور قارة أفريقيا في العمل المناخي، وضرورة توجيه المجتمع الدولي جزء كبير من اهتمامه للقارة لتقليل تأثرها بالتداعيات السلبية للتغير المناخي.

هذا بالإضافة إلى التأكيد على حشد الدعم من جميع الأطراف لتمكين الدول الإفريقية من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا، لتعزيز التحول الأخضر، والتأكيد على دور الحكومات في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار ودور المؤسسات الدولية وصناديق المناخ والمستثمرين في تمويل وحشد الدعم للخطط الوطنية، من أجل تعزيز مرونة القارة والتوسع في مزيد من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

كما تم التوافق حول عدد من التوصيات التي أجمع عليها المشاركون في المنتدى، لاسيما وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة من 23 دولة أفريقية، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، لتكون بمثابة رؤية موحدة يتم حشد الدعم الدولي تجاهها حتى انعقاد مؤتمر المناخ COP27.

ولفتت إلى أن أهم ما ميز منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لهذا العام، هو إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، التي شهدت اصطفاف المجتمع الدولي، من الأطراف الفاعلة في مجال العمل المناخي، حيث تم إصدار بيان مشترك مع 17 مؤسسة دولية وصندوق استثمار وشريك تنموي، وتحالفات استثمارية، أكدوا أن هذا البرنامج يقدم نموذجًا عمليًا فعالًا لترجمة أولويات المناخ الوطنية في صورة مشروعات قابلة للتنفيذ في محاور المياه والغذاء والطاقة.

وأكد الأطراف المشاركون أن برنامج "نُوَفِّي" يتيح للمجتمع الدولي فرصة فريدة للدمج بين أولويات العمل المناخي وسياسات واستثمارات التنمية المستدامة، كما أعادوا التأكيد على الالتزام بتوسيع نطاق الشراكات والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل طرف من الأطراف ذات الصلة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المياه والغذاء والطاقة في إطار برنامج "نُوَفِّي".

وذكرت أنه بجانب برنامج "نوفي"، شهد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لهذا العام إطلاق المسودة الأولى لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل بحضور دولي وإقليمي رفيع المستوى، وبالتعاون مع أكثر من 100 جهة دولية فاعلة في مجال تمويل المناخ. وهو الدليل الذي يعزز وضع رؤية بناءة لخطوات محددة من أجل تعزيز الوفاء بالتعهدات المالية للتحول الأخضر وتعزيز أدوات التمويل المبتكر وحشد استثمارات القطاع الخاص، قبل أن يتم إطلاقه رسميًا خلال مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

كما شهد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تعزيز العمل المشترك من خلال التعاون الثلاثي والتعاون الجنوب جنوب لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية والمؤسسات الدولية، حيث تم عقد ورش عمل تفاعلية بحضور أكثر من ٥٠ مشاركا من الدول الأفريقية وبالمشاركة مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بالإضافة إلى صناديق تغير المناخ لتبادل الخبرات حول التجارب الوطنية في مجال التصدي لتغيرات المناخ.

وتابعت: “شهدنا سويًا إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة مع بنك التنمية الأفريقي للفترة من 2022-2026 والتي تستهدف توفير منح فنية ومالية وتمويلات إنمائية ميسرة، لمواصلة التعاون الوثيق والمشترك بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، في سبيل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي 1) تعزيز التحول الأخضر، و2) دعم جهود تمكين المرأة والدمج الاجتماعي، و3) تحسين مرونة القطاع المالي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية”.

وقالت الوزيرة: “إن ما شهدناه في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واجتماع وزراء الاقتصاد والبيئة والمالية الأفارقة، إنما هو بداية لمزيد من الجهد والعمل الجاد من أجل الوفاء بالتعهدات المناخية وتأمين الانتقال العادل لقارتنا وتعزيز الجهود الدولية في مجال العمل المناخي”.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر لوزراء الاقتصاد والبيئة والمالية الأفارقة، الذين أثروا نسخة المنتدى لهذا العام، وأسهموا في وضع تصور وخارطة طريق للقارة استعدادًا لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مختتمة بقولها: "لا يفوتني أن أشكر زملائي وزراء الخارجية والمالية والبيئة الذين ساهموا معنا في نسخة هذا العام، وعكفوا على إعداد وصياغة بيان مشترك يعكس ويعبر عن طموحات وأولويات القارة الأفريقية.