اهتمام رئاسي بتشجيع القطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة

اهتمام رئاسي مستمر بتشجيع القطاع الصناعي وتحفيز أدائه باعتباره عنصر رئيس فى تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات .
 

ويشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما على أهمية تعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف الجهود لإزالة مختلف التحديات التي تواجه القطاع يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية.
 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس امس، الحكومة بضرورة وضع حوافز لرجال الصناعة والمستثمرين والمصدرين حتى نصل بالصناعة إلى المستهدفات، مع تشجيع المصانع لتعزيز الصناعة المصرية وللوصول إلي فاتورة تصدير تصل إلي 100 مليار دولار وهى القيمة المستهدفة للصادرات.
 

وتعمل الحكومة جاهدة على إزالة أى معوقات للاستثمار والصناعة، فقامت مؤخرا بإصدار عدد من القرارات لتحفيز القطاع الصناعى ، ومن بينها ،إصدار قانون التراخيص الصناعية والذى تتولى فيه هيئة التنمية الصناعية إصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.
 

وأصدر مجلس الوزراء موافقته، فى اجتماعه الأخير ،على مشروع قرار بتحديد أسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين، والتصرف فى الأراضى الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع) وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط، حيث أقرت الدولة مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنعين في الحصول على الأراضى. 
ويكون تمليك الأراضي استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وفيما يتعلق بنظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنويا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7 % للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10 % سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع.
 

ويوجد حوافز أخرى من خلال قانون الاستثمار وهي منح 50% خصم فيما يخص التكلفة الاستثمارية التي ينفذها المُصنع، يمثل إعفاء ضريبيا.
 

ويتم حاليا دراسة تعديل جديدا في قانون الاستثمار بمد الحوافز التي يتضمنها، لكونها مرتبطة بمدى زمني 5 سنوات، تنتهي في عام 2023، بحيث سيتم مد 5 سنوات أخرى، مع إقرار حافز جديد.
كما تبحث الحكومة حاليا، آليات تحفيز صناعات محددة لجذبها وتوطينها في مصر، واختيار صناعات بعينها، والتي لا توجد بمصر، لتشجيع المستثمرين الأجانب أو المصريين على إدخالها في السوق المصرية، مثال صناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة التي تسعى لتشجيع المستثمرين على توطينها .
 

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، فى هذا الصدد، أنه سيتم تشجيع المستثمرين من خلال رد نسبة ستصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي سيسددها، وستكون النسب طبقا لأهمية الصناعة، وبالتالي يتم تحفيز المستثمر الصناعى بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، إلى جانب تيسير الإجراءات التي نتحرك من خلالها لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في صناعات معينة نحتاجها.
وسيتم قريبا إقرار الحوافز الخاصة بتلك الصناعات المحددة والإعلان عنها تفصيليا، بعد الانتهاء من وضعها بشكل نهائيّ، مع تحديد آليات التحفيز وتنفيذها بشكل دقيق، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. 
 

وتستمر الحكومة فى مواصلة جهودها المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة المزيد من التيسيرات، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، الذى يُعد أحد أهم القطاعات والمساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى.