القبض على مئات الصينيين للتحقيق في أكبر عملية احتيال مصرفي بتاريخ البلاد

ألقى الأمن الصيني، القبض على مئات الأشخاص، الذين يُشتبه بتورطهم بالمشاركة في ارتكاب أكبر عملية احتيال مصرفي على الإطلاق في تاريخ البلاد وفقا للشرق بلومبرج.

بدأت السلطات في تعويض المزيد من ضحايا الفضيحة التي بلغ مجموع خسائرها 5.8 مليار دولار، تأتي هذه الجهود للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي قبل مؤتمر الحزب الشيوعي هذا العام الذي يُعقد مرتين كل عقد.

وألقت الشرطة في مدينة تشوتشانج بمقاطعة خنان القبض على 234 مشتبهًا بهم مرتبطين بعملية الاحتيال وأحرزت "تقدماً كبيراً" في استعادة الأموال المسروقة، وفقاً لبيان صدر في وقت متأخر من يوم الإثنين.

وأضاف بيان الشرطة أن عصابة إجرامية يقودها المشتبه به "لف يي" سيطرت بشكل غير قانوني على أربعة بنوك ريفية بما في ذلك "يوتشو شين مينشينج ڤيلاج بنك" (Yuzhou Xinminsheng Village Bank)، وقدّمت معدلات فائدة تصل إلى 18% لجذب الأموال التي يقول المسؤولون إنها وصلت إلى 40 مليار يوان (5.8 مليار دولار).

سداد الودائع

أعلنت السلطات المحلية أنها تعوّض عدد أكبر من الضحايا، بالإضافة إلى مبلغ 18 مليار يوان الذي تمّ صرفه حتى منتصف أغسطس، وقالت السلطات إنه سيتم سداد ودائع المستثمرين الذين تتراوح ودائعهم بين 400 ألف و500 ألف يوان ابتداء من صباح الثلاثاء، أما أولئك الذين فقدوا مبالغ أكبر سيحصلون على مبلغ مبدئي قدره 500 ألف يوان والباقي محجوز في الوقت الحالي.

خرج المئات من المتظاهرين إلى الشوارع في خنان في وقت سابق من هذا العام بعد أن منعتهم البنوك الريفية من الوصول إلى ودائعهم واستثماراتهم، وتسبّبت عملية الاحتيال في أكبر ضرر للثقة في النظام المصرفي الصيني الذي يبلغ حجمه 52 تريليون دولار منذ عام 2019، عندما سيطرت آنذاك الحكومة على أحد البنوك في منغوليا الداخلية.

ويستعد الحزب الشيوعي لعقد مؤتمره العشرين في وقت لاحق من هذا العام، حيث من المتوقع أن يؤمن الرئيس شي جين بينج فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة، قبل انعقاد الاجتماع، يتم منح مسألة الاستقرار الاجتماعي أهمية قصوى بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وإغلاق كوفيد، وأزمة العقارات المدوّية التي تخلق صعوبات لمجموعات واسعة من السكان.

خلال اجتماع المكتب السياسي في أواخر يوليو، تمّ حث المنظمين على الحفاظ على الاستقرار في الأسواق المالية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم المالية.

على الرغم من أنه لا يُسمح للبنوك الريفية بإيداع الودائع من خارج مناطقها المحلية، إلا أن المقرضين المتورطين في عملية الاحتيال قاموا بتسويق ودائعهم عبر الإنترنت عبر منصات تابعة لجهات خارجية، مما جعلها مشكلة على الصعيد الوطني.

تحاول الصين منذ سنوات القضاء على المشكلات في نظامها المصرفي الريفي المضطرب، وهي شبكة تضم نحو 3800 بنك لديهم أدنى رأس مال في متناول اليد مقارنةً بالأصول الخطرة بين أقرانهم. جمعت بكين 64.6 مليار يوان كدفعة أولى لصندوق استقرار لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة.