لجنة حماية الشواطىء تدرس 7 طلبات بـ5 محافظات لإقامة مشروعات
عقدت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص والتي تم تشكيلها طبقا للقرار الوزاري رقم 920 لسنة 2016 وذلك لمناقشة والتوصية بمنح تراخيص منشآت على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا.
وخلال الاجتماع تم مناقشة 7 طلبات بالمحافظات المختلفة، وطلبين بدائرة محافظة البحر الأحمر، وطلب بدائرة محافظة السويس، وطلب بدائرة محافظة جنوب سيناء، وطلب بدائرة محافظة الإسكندرية وطلبين بدائرة محافظة مطروح.
يشار إلى أن هذه الموضوعات يتم دراستها أولاً بمعرفة اللجنة، وبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، وعرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحًا أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية.
وتم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ، والذي تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.
