أبريل المقبل.. الفواتير الإلكترونية شرط إثبات التكاليف والمصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية
أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يعتد في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة إلا بالفواتير الإلكترونية فقط، وسيتم إهدار ما دون ذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2023، مُوضحًا أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ديسمبر 2022.
وأضاف توفيق، أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية، مُوضحًا أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكل دواوين ومصالح الدولة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وطالب، الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية في مراحلها السبعة، سرعة الانضمام للمنظومة، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على أن المصلحة لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مُشيرًا إلى اتخاذ مصلحة الضرائب المصرية كل الإجراءات اللازمة، واستخدام الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الإيميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل، سواء “أون لاين” أو بمقر الشركات، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية المختلفة التي تم إطلاقها مع بداية كل مرحلة من الإلزام.
