التضامن تطلق مبادرة «طريقك أمان» لحماية عمال الديلفري

أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة «طريقك أمان» لحماية العاملين في مجال خدمات التوصيل أو عامل الديلفرى، وذلك في إطار مد المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، لتشمل فئة جديدة، فبعد مبادرة «بر أمان» لرعاية وحماية صغار الصيادين ومبادرة «تتلف في حرير» لدعم صغار الصانعين بقطاع السجاد والكليم اليدوي، تأتي مبادرة "طريقك أمان" لحماية العاملين في مجال خدمات التوصيل أو عامل الديلفري أو الطيارين كما يطلقون علي أنفسهم.

جاء ذلك خلال احتفالية توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ، والذي يهدف لدعم العمالة غير المنتظمة بمهنة توصيل الطلبات، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى.

ويهدف البروتوكول إلي ضم العاملين بخدمات توصيل الطلبات تحت مظلة الحماية التأمينية، وتمكين العمالة غير المنتظمة اقتصاديًا من خلال توفير مشروعات صغيرة تساهم في توليد الدخل، بالإضافة إلي المساهمة في إنشاء جمعية خدمات للعاملين بهذا القطاع والتوعية والتدريب للعاملين بقطاع خدمات التوصيل.

وقامت القباج في إطار الاحتفال بإطلاق المبادرة بتوزيع أولي خوذ الحماية علي مجموعة من عمال التوصيل وكذا دراجة نهارية وهوائية لأحد أبطال التوصيل كمكافأة لهم، كما قامت بتوزيع جوائز لمجموعة من الصحفيين "، موجهة الشكر لجميعالصحفيين ذراعنا الإعلامي الذي يسعدنا في تعريف مواطنينا بكل الخدمات التي نسعي لتقديمها لهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد نموًا قويًا بقطاع توصيل الطلبات والذي تجاوزت عوائده السنوية 9 مليارات دولار طبقا لأرقام مارس 2022، كما نما سوق توصيل الطلبات بنسبة 8% العام الماضي، وعلي سبيل المثال فأن حجم سوق توصيل الطعام يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، ومع هذا النمو المتسارع للقطاع فأنه بحاجة إلى جهود تنظيمية واستثمارات حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 6 ملايين شاب وفتاة، يعملون في خدمة توصيل الطلبات في مصر.

وأضافت القباج أن المبادرة " تستهدف توفير مئات الآلاف من فرص العمل بقطاع خدمات التوصيل لشبابنا وفتياتنا عبر الاستفادة من حزمة من خدمات الحماية الاجتماعية التي ستشمل بجانب خدمات التغطية التأمينية وخدمات التأمين الصحي الشامل تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمين الصحي الشامل لتوفير الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، حيث سيتم توزيع خوذ حماية شخصية ودراجات هوائية وموتوسيكلات، وتبدأ المرحلة الأولي بتوزيع الخوذ للعاملين في خدمات التوصيل بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، كما سنوفر لهم بالتعاون مع شركائنا من الشركات العاملة برامج تدريبية علي أساليب القيادة الآمنة والسلامة المهنية والوقاية من المخاطر.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة ستسمح للمستفيدين من الشباب والفتيات الحصول علي تمويل لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ضمن حزمة برامج التمكين الاقتصادي التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي والتي تبلغ نحو 360 ألف مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه في صورة قروض ميسرة بأسعار فائدة تترواح بين 5-9% لتوفير دخول للشباب والفتيات ومساعدة الأسر الفقيرة علي الخروج من دائرة الفقر، كما أننا نعلن عن اتاحة استفادة العاملين بقطاع التوصيل من مبادرة "معاشك بأيدك " للعمالة غير المنتظمة والتي تقدم للمستفيدين معاش تكميلي يسمح للعامل الاشتراك في هذا المعاش اختيار سن الاشتراك وتحديد قيمة قسط التأميني الأنسب لقدرته الاقتصادية، ومدة الاشتراك بالنظام ، ودورية سداد قسط التأمين سواء كان شهريا أو كل ثلاثة أشهر أو سنويا، وكذا سن التقاعد وصرف المعاش عند سن 55 عاما او 60 عاما أو 65 عاما، ويغطي "معاشك بايدك" مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وتم تطبيقه في 20 محافظة لعمال الزراعة واليوم نطلقه أمام عمال التوصيل.

وأشارت القباج إلي أن مبادرة "طريقك أمان" نستهدف منها تحقيق السلامة والأمان الأسري لفئة من أهم فئات القوة العاملة المصرية وأكثرها انتشارا وذلك في وجه ما تتعرض له تلك العمالة وأسرهم من مخاطر أثناء مزوالة عملهم.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تنظر للعمالة غير المنتظمة ليس بصفتها مشكلة تحتاج إلي حل وإنما باعتبارهم فرصة عظيمة لدعم الاقتصاد الوطني، فوفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة يقدر حجم العمالة غير المنتظمة بنحو 11.8 مليون شخص وبالتالي مخزن هائل لرواد الاعمال، وأكبر تركز لهم في قطاعات الزراعة، المقاولات والنقل والتي من ضمنها العاملين في قطاع سائقي التوصيل «الطيارين»، ولأهمية هذا الملف تم تشكيل لجنة تضم وزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والمالية والصحة والتأمينات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة العمل الدولية، للعمل علي الارتقاء بهذه العمالة وتقديم مساعدات اجتماعية وتأمينية لهم لحمايتهم وحماية أسرهم، بالإضافة إلي اتاحة فرص التمكين الاقتصادي لهم ولأسرهم.