بعد تعهدها بـ«إطعام العالم».. الهند معرضة لاستيراد القمح

أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بثقة، أن بلاده مستعدة "لإطعام العالم" بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وبعد أقل من أربعة أشهر من هذا التصريح، تحتاج الحكومة إلى النظر في وارداتها من الحبوب.

وحتى قبل أن يقدم مودي تعهّده، كانت موجة الحر التي حطمت الرقم القياسي والتي بدأت في مارس تهدد إنتاج القمح الهندي. 

أدى ذلك إلى خفض الإنتاج ورفع الأسعار المحلية، مما جعل الحياة اليومية أكثر تكلفة لمئات الملايين من الهنود الذين يعتمدون على الحبوب في صنع الأطعمة الأساسية، مثل خبز النان والشاباتيس.

المؤشرات التي توضح أن محصول القمح الوفير لن يتحقق، دفعت الحكومة إلى تقييد الصادرات في منتصف مايو. 

وانخفضت احتياطيات الدولة في أغسطس إلى أدنى مستوى خلال 14 عاماً، وفقاً لمؤسسة "فود كورب" (Food Corp) الهندية، في حين أن تضخم القمح الاستهلاكي يقترب من 12%.

النقص الذي يلوح في الأفق وارتفاع الأسعار يحمل السلطات الآن على أن تستعد للشراء من الخارج. 

ويدرس المسؤولون الحكوميون ما إذا كان سيتم خفض ضريبة استيراد القمح بـ40% أو إلغاؤها من أجل مساعدة مطاحن الدقيق في بعض المناطق على استيراد الحبوب، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لخصوصية المحادثات. وكانت "رويترز" أول من ذكرت هذا الأمر.

ولم ترد وزارة المالية على رسالة بريد إلكتروني لطلب التعليق، فيما رفض متحدث باسم وزارتي الغذاء والتجارة التعليق.

على الرغم من أن الهند هي ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم، إلا أنها لم تكن أبداً مصدّراً رئيسياً. 

كما أنها لم تستورد الكثير أبداً، حيث بلغت مشترياتها الخارجية حوالي 0.02% من الإنتاج سنوياً. وتمتعت البلاد إلى حد كبير بالاكتفاء الذاتي.

وتتوقع السلطات حالياً أن يصل حصاد موسم 2021-22 إلى حوالي 107 ملايين طن، انخفاضاً من تقدير فبراير البالغ 111 مليون. وربما لا يزال هذا أمراً يبعث للتفاؤل للغاية حيث يتوقع التجار والمطاحن 98 مليون إلى 102 مليون طن.

من المتوقع أن تكون مشتريات الحكومة من القمح لبرنامج المساعدات الغذائية في البلاد، وهو الأكبر في العالم، أقل من نصف المستويات في العام الماضي، وفقاً لوزارة الغذاء.

 ودفع ذلك السلطات إلى توزيع المزيد من الأرز في بعض الولايات، وكذلك تقييد صادرات دقيق القمح ومنتجات أخرى.

يعد القمح أكبر محصول شتوي في الهند، حيث يُزرع في أكتوبر ونوفمبر، ويُحصد في مارس وأبريل. وهناك أيضاً مخاوف بشأن إنتاج الأرز، والذي قد يكون التحدي التالي لإمدادات الغذاء العالمية.