صرف 33 مليار جنيه لمبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الوزارة لا ندخر جهدًا في سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة التي ألقت بظلالها على كبرى البلدان خصوصًا الناشئة، وذلك حتى يتسنى لها توفير سيولة مالية كافية لضمان دوران عجلة الإنتاج والتصدير.
وأوضح كجوك، إن إجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة، في العامين الماضيين، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 حتى الآن، تجاوز 33 مليار جنيه.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” لدعم الحكومة للمصدرين، بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات التنموية، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا.
وأضاف معيط، في بيان، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة “السداد النقدي الفوري” لمستحقات الشركات المصدرة لدى “صندوق تنمية الصادرات”، لافتًا إلى أنه تحدد موعدين لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر 2022.
