الصين تطلق المزيد من الحوافز المالية لدعم اقتصادها المتراجع

قالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية، إنَّ الحكومات المحلية قد تبيع سندات بقيمة تزيد عن 229 مليار دولار لتمويل الاستثمار في البنية التحتية وسد فجوات الميزانية. وتهدف بكين بهذه الخطوة إلى دعم الاقتصاد المتضرر من تفشي فيروس كورونا المتفاقم والركود العقاري.

وتأتي هذه التقارير، وسط انتشار العديد من الأخبار الاقتصادية السيئة، هذا الأسبوع، ومنها وصول حالات كوفيد لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مما يشير إلى احتمال فرض المزيد من الإغلاقات؛ فضلاً عن البيانات الصادرة والدالة على استمرار انخفاض مبيعات العقارات هذا الشهر.

وأشارت البيانات الاقتصادية الضعيفة، يوم الإثنين، إلى تراجع الإنفاق المحلي، وتسبّبت موجات الحر في نقص الطاقة بعدة مقاطعات، مما أدى إلى إغلاق بعض المصانع.

ويُرجِّح الاقتصاديون مزيداً من الاتجاه الهبوطي، حيث خفض بنك "جولدمان ساكس" توقُّعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لـ3% من 3.3%، في حين قلَّص "نومورا هولدينغز" توقُّعاته إلى 2.8% بدلاً من 3.3%. يقل هذا الرقم عن إجماع مقداره 3.8% في استطلاع أجرته "بلومبرج" للاقتصاديين، ويبتعد عن الهدف الأصلي للحكومة المحدَّد عند 5.5% لهذا العام.

ومن المرجح أن تعيق سياسة صفر كوفيد، نمو الصين في النصف الثاني بشكل كبير، فضلاً عن قطاع العقارات المنهار، والأوضاع المالية المتدهورة للحكومات المحلية، والتباطؤ المحتمل في نمو الصادرات"، وفقاً لما كتبه الخبراء الاقتصاديون، بقيادة لو تينج، لدى "نومورا" في مذكرة.

وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع، تم تنفيذ التحفيز النقدي على شكل تخفيض مفاجئ في سعر الفائدة، ولكنَّ حجم التخفيض الصغير نسبياً دفع الاقتصاديين إلى المطالبة بمزيد من التيسير، بما في ذلك القيام بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة ومعدلات متطلّبات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك.

وإذا لم تحقق المزيد من الإيرادات؛ ستواجه تلك الحكومات هاوية مالية في النصف الثاني من العام نتيجة لتسارع العجز بشكل يفوق التوقُّع الأولي في مارس، وفقاً لبعض المحللين. ويجب أن ينخفض ​​الإنفاق من ميزانيات الصناديق الحكومية عن العام الماضي أثناء المتبقي من عام 2022، في حال لم تحصل الحكومات المحلية على تمويل إضافي، واستمر الانخفاض في مبيعات الأراضي، بحسب كلمات دينغ شوانغ، كبير الاقتصاديين للصين الكبرى وشمال آسيا لدى "ستاندرد تشارترد"، في مذكرة الخميس.

ومع عدم إعلان بكين عن خطة شاملة لاستعادة الثقة في سوق الإسكان حتى الآن؛ يشكك الاقتصاديون في قدرة النهج الذي يركّز على البنية التحتية على العمل بمفرده. 

وتُظهر البيانات في الوقت الفعلي، ومنها صور الأقمار الصناعية، أنَّ تدهور الاستثمار في سوق العقارات  يفوق تعزيز البنية التحتية لقطاع البناء.

وأظهرت بيانات، يوم الأربعاء، انخفاضاً آخر في الدخل المالي وسط تباطؤ الاقتصاد  وقيام الحكومة بتقديم خصومات ضريبية ضخمة لدعم الشركات. 

وتم الضغط في الوقت نفسه على الحكومات المحلية لإنفاق المزيد، وخصوصاً على اختبارات الفيروس والضوابط، لأنَّ بكين طلبت من الحكومات المحلية الاستمرار في سياسة "صفر كورونا".

وارتفع كل من عجز الميزانية المتصاعد في الصين، بما فيه الإنفاق الجاري، والأموال المستخدمة للاستثمار إلى 5.24 تريليون يوان حتى هذا الوقت من العام، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" المستندة على بيانات رسمية

وأبرزت البيانات المالية، الركود المستمر في سوق العقارات الصينية التي تدفع الطلب على السلع والخدمات للمساهمة بحوالي 20% في الناتج المحلي الإجمالي الصيني. 

وأظهرت بيانات رسمية، تراجع عائدات الحكومات المحلية من بيع الأراضي في الأشهر السبعة بحوالي 32% في يوليو، مقارنة بالعام السابق، برغم تساوي حجم الانخفاض تقريباً مع نظيره في يونيو. وهبطت إيرادات ضرائب السندات التي يتم دفعها عند شراء أو بيع عقار بحوالي 28.3% في يوليو.