أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪،12.25٪و11.75٪على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي11.75٪.

أسباب تثبيت الفائدة 
اتسم النشاط الاقتصادي العالمي على الصعيد العالمي، بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا الى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنةً بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول الى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وتشير البيانات المبدئية، إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2٪ خلال العام المالي 2022/2021مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالي السابق.

وجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2021 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. 

وفي الوقت نفسه، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة.

 بالإضافة الى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية، معدلات نمو موجبة، خلال الربع الثاني من عام 2022. ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوماً بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة.

ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، أقل مما كان متوقعاً من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئياً الى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلكإلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.

واستأنف المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، خلال يوليو 2022، اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل 13.6٪ وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلاً 13.2٪.

وفى ذات الوقت، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي - والذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها ادارياً - 15.6٪ في يوليو 2022، مقابل 14.6٪ في الشهر السابق.

وجاء الارتفاع في يوليو 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات نتيجة الأثر الموسمي الخاص بعيد الأضحى المبارك، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية. 

ويتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. 

يذكر، أن أدوات السياسة النقدية، تستخدم للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي ربما تؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن المعدلات المستهدفة. 

وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2022، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً. 

وستواصل اللجنة، تقييم تأثير قرارتها علي توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي علي المدي المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية.

 وتؤكد اللجنة، على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة، وليس المعدلات السائدة.