الحكومة تعلن إنشاء معامل مركزية في مينائي الدخيلة والإسكندرية لفحص الشحنات الواردة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم إنشاء معامل مركزية بمينائي الدخيلة والإسكندرية لفحص كل الشحنات الواردة إلى مصر، مضيفًا إنهم تم إنشاء منظومة كاملة للإفراج المسبق عن الشحنات.

جاء ذلك في إطار زيارته إلى محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، عدداً من مواقع العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بميناء الإسكندرية.

وأكد مدبولى على أهمية المشروعات التي تشهدها الموانئ المصرية، والتي تدعم خطة الدولة نحو الارتقاء بدور الموانئ وتعزيز إمكاناتها لدفع حركة الصادرات المصرية، والاستفادة من موقع مصر كمركز لوجيستي يخدم حركة التجارة العالمية.

وخلال الجولة، أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي تخدم التجارة والنقل البحري، من بينها إعادة تأهيل منطقة الخدمات البحرية ضمن خطة إنشاء الترسانات بالموانئ، وذلك بتطوير رصيف الخدمات البحرية بزيادة طول الرصيف من 100م حتى 160 مترا؛ ليسمح باستقبال القاطرات الجديدة وتحويل منطقة الخدمات البحرية بميناء الإسكندرية إلى ترسانة متخصصة، على أعلى مستوى لبناء وإصلاح وصيانة القاطرات حتى قوة شد 70 طنا، ولبناء مختلف الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية.

وأشار وزير النقل أيضاً إلى أنه يتم حالياً إنشاء عدد من المناطق اللوجستية بأراضي نجع اسو والألومنيوم، الأولى بمساحة 273 فدانا، والثانية بمساحة 600 فدان؛ من أجل إنشاء منطقة عالمية للخدمات اللوجستية، مؤكدا أن النقلة النوعية الرئيسية حاليا تتمثل في تخطيط وتنفيذ وإنشاء المناطق اللوجستية، بحيث تكون مركزا متكاملا للخدمات وعلى مستوى عالمي، يتم من خلاله توفير مناطق إيداع جمركية وإعادة التصدير، وهو ما يتيح فرصة كبيرة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا، كونها جزءا من المحور اللوجستي العالمي (السخنة – الإسكندرية).

وقال الوزير: تكمن أهمية تلك المناطق في أنها توفر جميع الخدمات اللوجستية؛ بداية من خدمات إدارة المخزون، والتغليف، والتعليب، ولصق العلامة التجارية، ومختلف خدمات القيمة المضافة، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية لتصنيع كل مستلزمات الإنتاج للصناعات الرئيسية بمصر حتى التصنيع المتكامل، كما أنه من المخطط إنشاء ميناء المكس بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة بأطوال أرصفة 3,5 كم وعمق( 18-20 متراً).

وفي الوقت نفسه، شرح الوزير تفاصيل مشروع إنشاء محطة TMT متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية، والتي يأتي إقامتها في إطار تنفيذ الحكومة المصرية لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر إلى أن تصبح المركز العالمي للتجارة واللوجستيات، مشيرا إلى أن المحطة تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع، بأطوال أرصفة  2.5 كيلو متر، وأعماق تصل إلى ١٧،٥ متر، حيث يتم حالياً تنفيذ أعمال المرافق والمباني الإدارية والخدمية بالمحطة، ومن المخطط الانتهاء منها بنهاية شهر أكتوبر المقبل؛ تمهيدا للتشغيل التجريبي قبل حلول نهاية العام الحالي. 
كما توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، إلى مبنى الفحص المشترك، حيث تمت الاشارة إلى أنه تم تنفيذ 98% من أعمال مبنى الفحص المشترك بشركة إسكندرية لمحطة الحاويات الدولية بالمنطقة الخامسة، الذي تنفذه وزارة النقل لصالح وزارة المالية، كما تم تنفيذ 98% من أعمال مبنى الفحص المشترك بساحة شركة أوشن إكسبريس بالمنطقة الثانية، إضافة إلى تنفيذ 98% من أعمال مبنى الفحص المشترك بساحة المفروزة بالمنطقة الرابعة، بجانب  تنفيذ 90% من أعمال مبنى الفحص المشترك بشركة إسكندرية لتداول الحاويات بالمنطقة الرابعة، ومن المخطط الانتهاء من تجهيز جميع مباني الفحص المشترك بميناءي الإسكندرية والدخيلة بنهاية الشهر الجاري.
وأضافت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، أنه فيما يتعلق بالمباني الواقعة بميناء الدخيلة فقد تم إنشاء 3 مبان من خلال شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، حيث تصل نسبة تنفيذ أعمال مبنى الفحص المشترك بشركة إسكندرية لتداول الحاويات بالمنطقة الثالثة إلى 90%، وتنفيذ 90% من أعمال مبنى الفحص المشترك بشركة محطة الحاويات الدولية بالمنطقة الثالثة، بجانب 90% من أعمال مبنى الفحص المشترك بساحة APL  المنطقة الثانية.
كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه محطة 55 "تحيا مصر"، واستمع إلى شرح من اللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذي أشار إلى أن المحطة تضم الأرصفة 55 / 62 على مساحة 560 ألف م2، وتبلغ أطوال الأرصفة نحو 25 كم، بأعماق تتراوح ما بين 14,5 و 17,5 متراً، وذلك لتستوعب المحطة ما يقرب من 12إلى 15 مليون طن سنوياً. 
ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد سير العمل بمشروع تطوير كباري هويس المالح، وفي هذا الإطار أشار الفريق/ كامل الوزير إلى أن المشروع يشمل إنشاء 2 كوبري سيارات علوي يسمح بالمرور في الاتجاهين وإنشاء 1 كوبري سكة حديد يسمح بالمرور في الاتجاهين، ويهدف المشروع إلى زيادة قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة ارتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بارتفاع 2 حاوية بدلا من واحدة، وكذا زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ الحالية  بلغت 72% .
وفي ختام جولته بميناء الإسكندرية، مر رئيس الوزراء ومرافقوه على مشروع إنشاء رصيف ( 85 / 3 )، والذي يأتي تنفيذه ضمن محطة متخصصة لتداول الغلال والبضائع والأخشاب وبطول 433 مترا وعمق 15,5 متر ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن والرصيف. 
وأوضح وزير النقل أن الهدف من المشروع هو العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية لمواكبة الطلب المتزايد على نشاط البضائع العامة والأخشاب، وذلك عن طريق زياده المساحة التخزينية بمساحة تبلغ 35000 م٢، ليسمح  بطاقة تداول 5 ملايين طن سنوياً، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 99%.