أزمة الطاقة تثير نزاعاً على الأجور في القطاع الهندسي بألمانيا

يتجه أرباب العمل وممثلو العمال في القطاع الهندسي الرئيسي في ألمانيا إلى إثارة نزاع حول الأجور، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكاليف الإنتاج ويعاني المستهلكون من تضخم خرج عن السيطرة.

يطالب أكبر اتحاد عمالي في ألمانيا "آي جي ميتال" (IG Metall) بزيادة الأجور بنسبة 8% لما يصل إلى 3.8 مليون عامل في قطاع المعادن والهندسة الكهربائية، الذي يضم شركات مثل "سيمنز" و"فولكس فاغن".

في حين أن ستيفان وولف، رئيس اتحاد أرباب العمل بقطاع الصناعات الهندسية المعدنية والكهربية (Gesamtmetall)، قال إن العمال يجب ألا يحصلوا على أي زيادات.

قال وولف، في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية (Welt am Sonntag): "إذا عانينا من نقص الغاز في فصل الخريف، فسيتزامن ذلك تماماً مع جولتنا للمفاوضة الجماعية، بالتالي سيصعب زيادة العبء على الشركات في قطاع المعادن والكهرباء عبر زيادة الأجور".

وأوضح أن جولة الأجور الصفرية ستساعد أيضاً في منع حدوث حلقة مفرغة من ارتفاع الأجور والأسعار. وقد ارتفع التضخم في ألمانيا، محسوباً وفقاً للقواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلى 8.5% في يوليو من 8.2% في يونيو، وهو أعلى بكثير من إجماع التوقعات البالغة 8.1%.

المفاوضات حول الأجور، التي ستبدأ في سبتمبر، ستكون أكبر محادثات تسوية للأجور في ألمانيا، وقد توفر النتيجة مؤشراً على كيفية تطور الأجور الإجمالية عبر القطاعات. كما تخضع مثل هذه المحادثات لفحص دقيق من جانب البنك المركزي الأوروبي، الذي بدأ في رفع أسعار الفائدة.

قال يورغ هوفمان، رئيس "آي جي ميتال"، لصحيفة "فيلت أم زونتاغ"، إن "الموظفين يتحملون عبء ارتفاع الأسعار كاملاً، إذ إنهم، على عكس الشركات، لا يستطيعون تمرير هذه الزيادة". وأفاد أن هذا ليس وقت ضبط النفس في المفاوضات الجماعية.

وأشار وولف إلى أن الشركات تتدهور في ظل ارتفاع تكاليف الأجهزة والكهرباء والغاز واضطرابات سلسلة التوريد ونقص أشباه الموصلات، ويجب أن يُنظر إلى ضمان بقائها كأولوية.

يختلف زعيم حزب العمال هوفمان مع هذا الرأي، حيث قال للصحيفة الألمانية إن "الغالبية العظمى من الشركات تحقق حالياً أرباحاً جيدة، والاقتصاد بحاجة إلى زيادة الدخل وأن يكون الاستهلاك مستقراً قدر الإمكان مثل الدعم الوجودي".

فازت "آي جي ميتال" في يونيو بزيادة قدرها 6.5% في الأجور على مدى 18 شهراً، بجانب دفعة لمرة واحدة قدرها 500 يورو (513 دولاراً) لعمال الصلب، وهذا يُعدّ أكبر زيادة في الأجور منذ 30 عاماً.

وقال مارك كوس بابيتش، الاقتصادي في بنك "باركليز"، في مذكرة إن هذا الاتفاق يعادل نمواً سنوياً بنسبة 4.3% ولم تعط أي مؤشر على قرب ما يسمى بدوامة أسعار الأجور .