ألمانيا تدفع فاتورة باهظة لحرب أوكرانيا وسط توقعات بخسارة 260 مليار يورو في 8 سنوات

تشير التوقعات إلي أن ألمانيا ستدفع فاتورة باهظة بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، وأن يحقق اقتصادها خسائر خلال الـ8 سنوات القادمة وتضرر سوق العمل.

وأفادت دراسة أجراها معهد بحوث التوظيف الألماني أن الاقتصاد الألماني سيخسر أكثر من 260 مليار يورو"265 مليار دولار" من القيمة المضافة بحلول عام 2030 بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤدي إلى آثار سلبية على سوق العمل.

وقالت الدراسة التي نشرت، اليوم الثلاثاء، إنه بالمقارنة مع التوقعات الخاصة بأوروبا التي تنعم بالسلام، سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا المعدل حسب الأسعار بنسبة 1.7٪ العام المقبل، وسيقل عدد الوظائف بنحو 240 ألف شخص.

ومن المتوقع وفقا للدراسة أن يظل مستوى التوظيف عند هذا المستوى حتى عام 2026، عندما تبدأ التدابير التوسعية تدريجياً في التغلب على الآثار السلبية وتؤدي إلى زيادة حوالي 60 ألف موظف بأجر في عام 2030.

السياحة أكبر الخاسرين

وبحسب الراسة سيكون قطاع السياحة من أكبر القطاعات الخاسرة، والتي تضررت بالفعل بشدة من جائحة فيروس كورونا، ومن المرجح أن تشعر بضيق القوة الشرائية للمستهلكين.

كذلك، من المرجح أن تتأثر القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعة الكيميائية وإنتاج المعادن بشكل خاص.

أزمة الطاقة

وفقًا للدراسة، فإذا تضاعفت أسعار الطاقة، التي ارتفعت حتى الآن بنسبة 160٪، مرة أخرى، فإن الناتج الاقتصادي لألمانيا لعام 2023 سيكون أقل بنسبة 4٪ تقريبًا مما كان يمكن أن يكون بدون الحرب.

وأضافت أنه في ظل هذه الافتراضات، سيتم توظيف 660 ألف شخص بعد ثلاث سنوات وسيقل 60 ألف شخص في عام 2030.