اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الجيزة للحد من النمو العشوائي
اعتمد أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الأربعاء المخطط الإستراتيجى العام لمدينة الجيزة والذي يضم المخططات العمرانية لعدد ٩ أحياء ويأتي هذا الاجراء في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي ترأسه المحافظ بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ، علاء بدران السكرتير العام، المهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وسكرتير مساعد المحافظة ورئيس مدينة الجيزة وممثلي المكتب الإستشاري للمشروع وأعضاء مجلس النواب عن مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء المعنية ومديري عموم الإدارات الهندسية على مستوى الأحياء.
وأكد محافظ الجيزة عقب اعتماد المخطط أن ما تشهده الدولة المصرية من تحول تنموي شامل والنهوض بشتى المجالات والقطاعات وترسيخ مبادئ العدالة يأتي تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتي تلقي رعاية واهتمام بالغ من القيادة السياسية لما لها من أهمية في توفير حياه افضل للمواطنين ، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة الخاصة بإعتماد المخطط الاستراتيجي في الحد من النمو العشوائي بمناطق الامتداد العمراني لتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها قطاعات المحافظة، بإعتبارها قطب تنموي جاذب للاستثمار والأنشطة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.
وأشار راشد إلى أنه تم مراعاة أثناء إعداد المخطط الاستراتيجي وضع رؤية متكاملة للمشروعات الخدمية المقترحة وخطط العمل المستقبلية من خلال إعداد قاعدة بيانات كاملة تراعي كافة الجوانب لمدينة الجيزة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لافتا إلى أنه سيتم دراسة المخطط التفصيلي لكل حي على حدة والعمل علي إدراج المشروعات الخدمية التي يحتاجها المواطنين.
وأضاف المحافظ أنه تم الوضع في الاعتبار أثناء إعداد المخطط بأن مدينة الجيزة تعد مركزا تنمويا حضاريا يرتكز على النشاط الخدمي والسياحي وذلك على مستوى أقليم القاهرة الكبري بجانب توفير مناطق جذب جديدة للإسكان المتميز والفندقي طبقآ لأحدث التكنولوجيات الحديثة .
وأوضح راشد أن الهدف من المشروع المساهمة في الدفع بعجلة التنمية من خلال تدعيم واستحداث القاعدة الأقتصادية للمدينة وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الحد من بناء المناطق غير المخططة وتوفير الخدمات وتدعيم المرافق الأساسية والتنمية البيئية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين إلى جانب المساهمة في الإدارة الجديدة للأراضي ورفع كفاءة الإدارة المحلية وضمان حصول محدودي الدخل علي الخدمات والدعم .
وأعرب المحافظ عن بالغ شكره وتقديره لتعاون وزارتي الدفاع والإسكان وهيئة التخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة على الجهد المبذول في إعداد واعتماد المخطط .
