مصر تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في قضية سد النهضة

دعت مصر مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في قضية سد النهضة، بما في ذلك التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس، الذي يلزم الدول الثلاث (مصر - السودان - إثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

ووجه سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم السبت، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان بشأن ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

وأشار وزير الخارجية، في خطابه إلى رئيس مجلس الأمن، إلى أن مصر سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا أفشلت كل الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.