17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات في خطة عام 2022/2023
أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم الـمحافظات في خطة عام 2022/2023 ، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالي 2022/2023 .
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه يخص مشروعات الطرق نحو 41٪ من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 20٪، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية نسبة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، و6% لخدمات الكباري والأنفاق، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات، وتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية في جميع محافظات الجمهورية.
وأكد اللواء شعراوي أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التي تلبى احتياجات المواطنين، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً.
وأشار اللواء شعراوي إلى أنه على مستوى الـمحافظات، تم تخصيص 57.6٪ من إجمالي الاستثمارات الـمحلية الـمدرجة بالخطة لمحافظات أَقاليم الصعيد، والتي تضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، إضافة الى إقليمي القناة وسيناء ويضمان محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية، وذلك مِن منطلق تضييق الفجوة الداخلية بين الـمحافظات والأَقالِيم، موضحًا أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن خطة عام 2022 /2023 تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوي المحافظات، بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.
وتابع وزير التنمية المحلية أن الخِطة التزمت بمجموعة من الـمعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم ، موضحًا تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.
وأوضح شعراوي أن الخطة أعطت الأولوية لاستكمال الـمشروعات الجاري تنفيذها، والتي قطعت شوطا كبيرا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل، بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي، مضيفا أنه لم يتم إدراج أَية مشروعاتٍ جديدةٍ من المحافظات ما لم يُرفَق به دراسة جدوى فنية ومالية تُفيد الـمردود الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهًا بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
