تفاصيل مناقشات بنود وثيقة «ملكية الدولة» والأنشطة المطروحة للتخارج

 أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن نحو 150 مسؤولا بالقطاعين العام والخاص شاركوا في الست جلسات التي عقدها مركز المعلومات، وخلال الأسبوعين الماضيين لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والإلكترونية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وأعضاء البرلمان بغرفتيه وممثلي اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في إطار ورش عمل "حوار الخبراء".
 

وأشار المركز -في بيان اليوم الأربعاء- إلى أن الحكومة أطلقت حوارًا مجتمعيا في 13 يونيو الجاري حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة فرص التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
 

وشهدت الجلسات استعراض المحاور الأساسية للوثيقة وأهدافها، وأهم الآليات والمعايير التي تم الاعتماد عليها خلال مراحل إعدادها، بالإضافة إلى توضيح أهم القطاعات الاقتصادية التي ستشهد إبقاء الدولة على دورها فيها أو تخارجها منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بهدف مناقشة رؤية كافة أطراف المنظومة الاقتصادية قبل إقرار الوثيقة في صورتها النهائية.
 

ولفت المركز إلى أنه تم استعراض أبرز مؤشرات الأداء داخل القطاعين العام والخاص من واقع نظرة المؤسسات الدولية، وكذلك أهم المؤشرات في ذلك الإطار داخل قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والإلكترونية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 

ويعتزم المركز عقد 35 ورشة عمل على مدار الشهرين المقبلين للوصول إلى شكل أكثر شمولاً وتعبيرًا عن كافة أطراف المنظومة الاقتصادية داخل وثيقة ملكية الدولة.
 

وشهدت الورش الست الماضية مناقشات تفصيلية لكل بنود الوثيقة، وتنوعًا في الرؤي بشأن الأنشطة المطروحة للتخارج، كما تضمنت إشادات بأهمية الوثيقة في المرحلة الراهنة، حيث يتم التنسيق مع الوزارات المعنية بعد انتهاء كل ورشة حول أبرز مقترحات التعديلات على الوثيقة الحالية في ضوء المناقشات الجارية.
 

يذكر أن الورش الست الماضية تضمنت مقترحات من جانب المشاركين بخصوص توقيتات تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وكذلك توصيات بإضافة قطاعات جديدة للقائمة المقترحة لتواجد أو تخارج الدولة بالوثيقة مع التأكيد على أهمية إبقاء الدولة على تواجدها في مجال إنتاج السلع الاستراتيجية، كالقمح والسكر واللحوم وغيرها.
 

وبين أن الجلسة الأولى التي عقدها المركز، تم تخصيصها لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل الوثيقة، والتأكيد على وجود دوافع عديدة قد ساهمت في دخول الدولة إلى مجال الاستثمار الزراعي خلال السنوات الماضية ضمانا لاستمرارية الإنتاج، وأنه أصبح من المطلوب خلال الفترة المقبلة زيادة تشجيع مشاركة القطاع الخاص في ذلك المجال، لتعظيم العائد وزيادة القدرات التصديرية، ودعما لسياسات تحقيق الأمن الغذائي.
 

وفي الورشة الثانية لقطاع الصناعات الغذائية، اقترح المشاركون وضع ضوابط على دخول القطاع الخاص كشريك للقطاع العام من حيث مدى التزامه بأداء أدواره وبالمستوى المأمول، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، بجانب وضع ضمانات تكفل نقل الاستثمار الأجنبي للنواحي التكنولوجية والإدارية للسوق المصرية لتحقيق أفضل مستوى مطلوب من الشراكة، مؤكدين أهمية اتخاذ خطوات لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الاقتصادية.
 

وفي ثالث ورش العمل، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بوثيقة "ملكية الدولة"، ووصفوها بأنها بمثابة "دستور اقتصادي لمصر"، بما تقدمه من مقترحات لزيادة دور الدولة كمنظم ومحفز للسوق من خلال الاستغلال الأمثل للأصول، وبما لا يخل بمستهدفات الأمن القومي المصري، كأحد المطالب التي لطالما نادى بها الكثيرون خلال الفترة الماضية.
 

وفي رابع ورش العمل ضمن "حوار الخبراء"، والتي شهدت مشاركة حوالي 80 مستثمرا في لقاء افتراضي مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية واتحاد الصناعات المصرية، تم التأكيد على أهمية زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في ظل نجاح التنسيق بين الطرفين خلال أزمة انتشار فيروس كورونا لتحقيق الوفرة المطلوبة من السلع الغذائية في الأسواق، بما يشير إلى نماذج النجاح المطروحة في ذلك الإطار، والفرص المستقبلية لذلك التعاون في ضوء ما أنجزته الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى خلال السنوات الماضية بمجالات الزراعة والتصنيع الغذائي.
 

أما في ورشة العمل الخامسة لقطاع الصناعات الإلكترونية، فقد رحبت شركات القطاع الخاص بالوثيقة، وأشادت بتبنيها للشفافية في التعامل مع تحديات التصنيع الإلكتروني، وعرضوا مقترحات لدعم برامج التصدير والتدريب لزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أهمية التوجه نحو صناعات "السوفت وير" كأحد الروافد المطلوبة للاقتصاد القومي، وذلك ضمن مشروعات الشراكة المطروحة ضمن الوثيقة.
 

وفي سادس ورش العمل، التي تم تخصيصها لمناقشة مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة" بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم التأكيد على إبقاء دور الدولة في مجالات الأمن السيبراني والاتصالات السلكية واللاسلكية مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال البرمجيات، كما أوصى المشاركون بوضع تصور حول شكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال "الداتا سنتر" وخدمات الكابلات الضوئية ضمن المقترحات الواردة بالوثيقة، والتي وصفوها بأنها خطوة نحو تطبيق مبادئ الحوكمة، وأنها بمثابة رسالة طمأنة وتشجيع لمختلف المستثمرين.