السعودية.. الحكم على 17 متهمًا بالسجن 91 عامًا ومصادرة 2.5 مليار ريال
أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن 91 عاما لـ 17 متهما ومصادرة 2.5 مليار ريال سعودي في جرائم تستر وغسل أموال.
وقال المصدر - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - إن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم (مقيمين ومواطنين) بلغ عددهم 17 شخصا، جريمتي التستر وغسل الأموال، بإسهام مواطنين ومواطنات في هذا الشأن؛ لاستخراجهم سجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين "من جنسيات عربية" مقابل مرتب شهري، حيث أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد.
وأوضح المصدر أن إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية، تُوِّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم، ومعاقبتهم بالسجن لمدد متفاوتة وصل مجموعها إلى 91 عاما، ومصادرة ما يماثل قيمة الأموال التي أُجرِيَت عليها عمليات الغسل التي تجاوزت مليار و745 مليون ريال، ومصادرة الأموال النقدية المضبوطة في حوزة المتهمين "متحصلات جريمة الغسل" البالغة قرابة 1.8 مليون ريال، وكذلك مصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات البنكية للكيانات التجارية البالغة 1.6 مليون ريال.
وأشار إلى أنه تمت إدانتهم بغرامات مالية بلغت 800 مليون ريال، ومصادرة متحصلات الجريمة من (مركبات، وأجهزة إلكترونية)، بالإضافة إلى منع المتهمين (المواطنين) من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين (المقيمين) عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، وتصفية الأنشطة التجارية وشطبها.
وأكد المصدر سعي النيابة العامة الدائم والمستمر في مكافحة الجريمة المالية بشتى أشكالها وأنواعها، وعزيمتها الراسخة في توثيق سبل المحافظة على مكتسبات واقتصاد الوطن، ولن تتوانى في مباشرة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المالية، أو المساس بمتانة الأمن الاقتصادي للمملكة.
