قانون أمريكي لتنظيم حمل السلاح

تبنّى الكونجرس الأمريكي، أمس الجمعة، قانونًا نال دعم أعضاء من الحزبَين الجمهوري والديموقراطي يهدف إلى تنظيم السيطرة على الأسلحة؛ ويُعتبر الأهمّ منذ 30 عامًا؛ لكنّه يبقى أقلّ بكثير ممّا كان يأمل به الرئيس جو بايدن في بلد يُعاني عمليّات إطلاق النار.

وبعد تبنّيه في مجلس الشيوخ، الخميس؛ وافق مجلس النوّاب على القانون الذي يشمل حزمة إجراءات تفرض قيودًا جديدة على الأسلحة، وتُخصّص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والسلامة المدرسيّة.

ويوفّر القانون، على وجه الخصوص، دعمًا لقوانين في كل ولاية على حدة تُتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص تعتبره خطِراً الأسلحة النارية التي بحوزته، وفق وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

كما يفرض النصّ التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب بشراء سلاح ناري وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.

وجاء هذا النصّ ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب مجزرة راح ضحيّتها 21 شخصًا؛ بينهم 19 طفلًا قُتلوا برصاص شابّ اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس نهاية مايو، فضلًا عن مجزرة بافالو بولاية نيويورك حيث قُتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت منتصف مايو.