قطر تطالب الاتحاد الأوروبي بإبرام عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز

تعتزم قطر الإصرار على شروط من شأنها أن تلزم دول الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً، وهي خطوة من شأنها أن تعقد هدف التكتل لخفض الانبعاثات مع تقليل اعتماد "الاتحاد" أيضاً على مصادر الطاقة الروسية.

وفقا لـمصادر مطلعة لـ«بلومبيرج»، ستطالب قطر، وهي من أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، دول الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقود طويلة الأجل، طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن المناقشة لا تزال سرية.

قالت دول الاتحاد الأوروبي إنها بحاجة إلى إبرام عقود قصيرة الأجل لتحقيق أهداف الحد من التلوث في المنطقة، وفقاً للمصادر التي أوضحت أن الاتفاق الذي وقعته ألمانيا مؤخراً بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال الأميركي لمدة 20 عاماً، عزز تحفظ قطر لتلبية مطالبها.

مع ذلك، يجادل الأوروبيون بأن العروض القطرية جامدة للغاية، مما يوفر للمشترين قدرة قليلة على تحويل مسار الإمدادات، على عكس العقود الأميركية.

طريق مسدود
أشارت المصادر إلى أن المفاوضات بشأن مدة عقود توريد الغاز وصلت إلى طريق مسدود منذ مارس.

لم تستجب شركتا "قطر للطاقة" و"قطر غاز" المملوكتان للدولة، وتشغلان منشآت الغاز الطبيعي المسال، فوراً لطلبات التعليق، وكذلك وزارة المالية الألمانية.

كانت الدول الأوروبية بقيادة ألمانيا تقاوم الضغط القطري بسبب مخاوف من أن الطبيعة الصارمة لتلك العقود ستعني أنها ستحتاج إلى الاستمرار في استيراد الوقود الأحفوري حتى بعد أن تهدف المنطقة إلى الحد من الانبعاثات.

إذا لم تتراجع قطر فإنها تهدد قدرة أوروبا على تنويع إمدادات الغاز بعيداً عن روسيا، إذ قد تتحرك الدولة الواقعة في الشرق الأوسط لتوقيع مزيد من الاتفاقيات في مناطق أخرى مثل آسيا.

سباق أوروبي
تتسابق أوروبا لإيجاد بدائل لواردات الغاز الروسي -أكبر مورد للقارة- بعد غزو موسكو لأوكرانيا، ويمكن أن تكون واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، التي تستثمر عشرات المليارات من الدولارات لتعزيز الإنتاج في السنوات الخمس المقبلة، جزءاً أساسياً من هذا الحل (توفير بدائل للغاز الروسي).

روسيا تصعّد حرب الطاقة مع أوروبا بمزيد من خفض الإمدادات

إلى جانب قطر والولايات المتحدة، هناك عدد قليل من مصدري الغاز الطبيعي المسال الآخرين الذين يعززون الإمدادات بشكل كبير خلال العقد المقبل، خصوصاً أن الحرب في أوكرانيا من المرجح أن تعوق خطط التوسع الروسية.

لكن في الوقت نفسه من المقرر أن يتزايد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2030، في حين تحتاج قطر إلى إلزام العملاء عقوداً طويلة الأجل لدعم خطة توسع هائلة للغاز الطبيعي المسال.

الصفقة التي وقّعتها ألمانيا مع الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري -على الرغم من أن مدتها 20 عاماً- تتمتع بشروط مرنة للغاية وتسمح بتحويل مسار الشحنات أو حتى بإلغائها مقابل رسوم أقل.

خفض الانبعاثات

قد تكون هذه الشروط مفيدة إذا انخفض الطلب الألماني في المستقبل على الغاز وسط عملية التحول بقطاع الطاقة، إذ يُعَدّ الغاز وقوداً أحفورياً أنظف من الفحم والنفط، لكن الصناعة لا تزال مسؤولة عن انبعاثات كبيرة من الكربون والميثان.

في المقابل، لا تسمح قطر عادة للمشترين بإرسال شحنات إلى مَوانٍ مختلفة أو إلغاء التسليم دون دفع القيمة الكاملة للشحنة.

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الثلاثاء الماضي، إنّ "كثيراً من التذمر" يلقي بظلاله على المفاوضات بين بلاده وألمانيا.

وزار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قطر خلال مارس، والتقى الأمير الشيخ تميم بن حمد والكعبي في إطار مساعي برلين لدعم إمدادات الغاز، في الوقت الذي تستعدّ فيه الدولة لبدء استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وقالت قطر إنّ الغاز الطبيعي المسال قد يُرسَل إلى ألمانيا من محطة جديدة في أميركا، تمتلك بها حصة، اعتباراً من عام 2024، لكن لا يوجد اتفاق ملموس