مصر تشهد إنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح

قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين مصر والسعودية على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان   للقاهرة مؤخراً تم التنسيق بشأنها في شكل مسبق من قبل وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح وبين الهيئة العامة للاستثمار وجميعها اتفاقات بين القطاع الخاص السعودي والمصري بعيدة عن الصناديق السيادية فيما عدا اتفاقية  أكوا باور كانت  مع وزارة الكهرباء.

وأوضح- خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON- أهمية توقيع  شركة أكوا باور السعودية اتفاقا مع وزارة الكهرباء ا تقوم بموجبه باستثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

ولفت إلى أن مشروع  أكوا باور  ذو أهمية خاصة أن إنتاج هذه الطاقة المولدة  ستباع لشركة   الكهرباء القابضة بقوة 1100 ميجا وات ، وأن الهيئة دورها في تذليل التحديات وحلها  لتسهيل تلك الاستثمارات المرتقبة قائلاً : “الاستثمارات السعودية تشهد تنسيقاً  كبيراً مع الدولة المصرية لحل كافة التحديات وإحنا بنعمل اجتماعات دورية  بشكل متقارب حتى أنها أصبحت  بشكل أسبوعي ”أونلاين "  بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار السعودية".

وواصل :"مجلس الوزراء شكل مجموعة عمل  تابعه لإشرافه مباشرة  لحل مشاكل المستثمرين وفي طليعتهم المستثمرين السعوديين ".

وعن مشاكل  المناخ الاستثماري  كشف  المستشار عبد الوهاب  أنه خلال الأشهر الماضية تم حل  أغلب مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر  قائلاً : اليوم كان هناك اجتماعا مع مجلس الاعمال المصري السعودي والذي يضم كبار رجال الاعمال السعوديين  وتم الإعلان عن حل  حجم كبير من مشكلات الاستثمار  السعودي في مصر وتبقى بعضها جاري العمل عليه حالياً  ومن المتوقع الانتهاء منها خلال هذا الشهر وهو ما شجع الشركات السعودية على الاستثمار في مصر مؤخراً " .

وشدد أن جميع مشاكل الاستثمار سواء المحلية أو الأجنبية فإن الهيئة العامة للاستثمار  حريصة كل الحرص على حل تلك المشكلات وتذليل العقبات لجذب مزيد من الاستثمارات.

وحول ملامح  اتفاقية  حماية وتشجيع الاستثمار التي شملها البيان الختامي لزيارة الجانب السعودي لمصر قال :"لازلنا في طور التفاوض حولها وهناك نموذج  جرى الاعداد  له في وقت سابق  سيتم إرساله لنا وسيتم التفاوض عليها  قريباً وهي  اتفاقية بين مصر والسعودية وهي نموذج  ستضعه الدولة المصرية لحماية المستثمر".