«التثبيت مطروح بشدة».. ماذا سيقرر المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع؟

رجح محللو الاقتصاد وبنوك الاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، في الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية، وذلك رغم تشديد السياسات النقدية عالمياً في محاولة لكبح جماح التضخم.

«بلومبرج»: الأمريكيون يواجهون ركودا بفعل قرارات رفع الفائدة

خسائر حادة للبورصة الأمريكية والنفط في أول جلسة بعد رفع الفائدة

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل الموافق 23 يونيو 2022، لبحث أسعار الفائدة في مصر، وذلك في ظل وضع اقتصادي متأزم عالمياً وموجة تضخم تجعل البنوك المركزية العالمية نحو اتخاذ سياسة أكثر تشدداً في محاولة لاحتواء التضخم والسيطرة على الأسعار.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 7 أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.

يأتي اجتماع المركزي المصري هذا الأسبوع عقب قرار الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء، 15 يونيو، وقرر رفع الفائدة، بنحو 5 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة في تاريخ الفائدة منذ ما يقرب من ثلاثون عاماً، بسبب الوضع التضخمي.

خريطة اجتماعات لجنة السياسة النقدية

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي يكون معلنا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

ومن المقرر أن تقد لجنة السياسات النقدية في 23 يونيو الجاري اجتماعها الدوري، في حين يتبقي لها أن تجتمع في و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر و3 نوفمبر و22 ديسمبر 2022.

وفي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25%، و9.25% على التوالي، وذلك للمرة العاشرة.

اجتماع مفاجيء

البنك المركزي عقد اجتماعا استثنائي في 21 مارس الماضي، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي، لأسعار الفائدة، وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

وسمح أيضا للجنيه بالانخفاض أمام الدولار في اجتماع مفاجئ خلال مارس الماضي، لكبح جماح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

وفى اجتماع لجنة السياسات قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي يــوم الخميس 19 مايو 2022، تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب.

توقعات اجتماع أسعار الفائدة الخميس المقبل

تباينت توقعات بنوك الاستثمار هذه المرة، عن اجتماع 15 مايو الماضي، والتي اتفقت غالبية الآراء قبله على قراررفع الفائدة،  فيما كان الخلاف على النسبة، لكن فى اجتماع الخميس المقبل، يري المحللون أن هناك فرصة أمام المركزي للتثبيت، حيث أن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يأتي بنتيجة عكسية على حد قولهم.

ورأت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية، أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قد لا تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتأثير عكسي من خلال تثبيط الانتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض.

أضافت في مذكرة بحثيه، حصل موقع "مستقبل وطن نيوز"، على نسخة منها، أنه بالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية فنجد أن أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد، وتشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب علي مدخلات الإنتاج وكذلك معدل العمالة والتوظيف، وعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة، وانخفاض العائد علي أذون الخزانة آجال السنة الواحدة تعيق التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار وتقلل من فائدة رفع سعر الفائدةمن وجهة نظرنا والاتجاه نحو التثبيت.

وقالت: إنه بالنظر إلى فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، نعتقد أن الفائدة على أذون الخزانة آجال العام الواحد يجب أن تزيد إلى حد 16% وبذلك تعكس رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الذي تم حتى الآن، لترجمته إلى فائدة حقيقية قدرها 0.27٪ مقارنة بسالب 1.73% حاليًا، قبل اللجوء إلى رفع الأسعار أكثر، ولذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.

ورأت مذكرة بحثية لمجموعة برايم المالية،  أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع ها الأسبوع يعد سابقا لأوانه، حيث أن قرار رفع الفائدة يمثل عبئا جديدا على الموازنة العامة للدولة، ومن الممكن أن ينتظر المركزي لاجتماعات مقبلة لمراقبة الوضح الحالي وتأثيره على الاقتصاد.

أما الخبير المصرفي نادي عزام، فتوقع ان يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في ظل المشهد العالمي، للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

أضاف لـ " مستقبل وطن نيوز"، أن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة جعل جميع البنوك المركزية في الأسواق الخليجية ترفع معدلات الفائدة بأسواقها لجب المستثمرين في أدوات الدين، وقد شهد السوق المصري خروج العديد منهم منذ بداية العام الحالي.

البنوك المركزية الخليجية على خطي الفيدرالي الأمريكي

حذت البنوك المركزية الخليجية حذو البنك الفيدرالي الأمريكي، وقامت برفع الفائدة في أسواقها حيث رفعت السعودية، بمقدار 0.5 %من 1.75 إلى 2.25 %، ورفع مصرف الإمارات المركزي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس.

وقام بنك الكويت المركزي، برفع سعر الخصم بواقع 0.25 نقطة، من 2.00% إلى 2.25%، فيما قام المركزي البحريني برفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50% إلى 2.25%، وكذا المركزي القطري بمقدار 75 نقطة ليصبح 2.25%.