«بلومبرج»: الأمريكيون يواجهون ركودا بفعل قرارات رفع الفائدة

أقرّ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، حيث يأخذ مسألة مكافحة التضخم إلى مستوى مفرط، وعندما يحاول محافظو البنوك المركزية جاهدين إبطاء الاقتصاد، فإنهم غالبًا ما ينتهي بهم المطاف إلى قلب الأمور إلى الاتجاه المعاكس تمامًا.

علاوةً على ذلك، يُسارع المستثمرون للمراهنة على هذا النوع من النتائج السيئة، ما يؤدي إلى انخفاض الأسهم والسندات، وتقول الأسر الأمريكية، التي تقف متفرجة على صناديق تقاعدها وهي تتضاءل مع ارتفاع فواتير البقالة والمرافق، إنها متشائمة بشأن الاقتصاد أكثر من أي وقت مضى منذ أكثر من أربعة عقود.

تجدر الإشارة إلى أن كل هذا يحدث فيما ينعم المستهلكون الأمريكيون بتدفق السيولة النقدية، وتقترب معدلات البطالة من أدنى مستوياتها التاريخية، حيث قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول يوم الأربعاء إنه "لا توجد علامة" على تباطؤ أوسع، وتُشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي، وتوقعات أخرى أبرزتها الإدارة، إلى أن الركود ما يزال غير مرجح، ما يوضح كيف يمكن للنماذج الاقتصادية المختلفة أن تنتج مجموعة واسعة من النتائج.

لكن مع ذلك، تدهور المزاج بوتيرة مقلقة، ما عرّض بايدن لخطر الانضمام إلى نادٍ غير محسود: بدءًا من جيمي كارتر، ومرورًا بجورج إتش، دبليو بوش، ووصولاً إلى دونالد ترمب؛ وهم رؤساء الولايات المتحدة الذين تولوا فترة ولاية واحدة خلال نصف القرن الماضي وكانت آمالهم في إعادة انتخابهم تُمنى بخيبات قاتلة بسبب الآثار المستمرة للركود.

يُسبّب هذا الاحتمال بالفعل اضطرابات في معسكر بايدن وذلك قبل الانتخابات النصفية الحاسمة في نوفمبر عندما يتعين على الديمقراطيين أن يدافعوا عن أغلبية ضئيلة في الكونجرس، أو يخاطرون بفقدان قدرتهم على تمرير التشريعات، بما في ذلك التدابير اللازمة للارتقاء بالاقتصاد في حالة الركود.

يقول الناخبون لمنظمي استطلاعات الرأي الديمقراطيين إنهم يرون العواصف الاقتصادية تتأجج، حيث إن القرارات الرئيسية بشأن قضايا مثل قروض الطلاب مشلولة بسبب مخاوف التضخم، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على مداولات البيت الأبيض، وتبحث الإدارة عن إصلاحات مبتكرة لإظهار أنها تجتهد لأجل الأسر التي تعاني من ضغوط شديدة، حيث تشمل جهودها فرض ضريبة مكاسب مفاجئة على أرباح النفط، وطلب التزامات من جانب تجار التجزئة بخفض الأسعار في حال تم إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، ويطرح اقتصاديوها حججًا بأن ارتفاع تكلفة المعيشة ليس خطأ بايدن وأن الاقتصاد أفضل بكثير مما يعتقده الناخبون.

لتوضيح مدى صعوبة هذه المهمة الآن، ظهر مقياسان رئيسيان الأسبوع الماضي بمستويات تكاد تكون كارثية من منظور البيت الأبيض، حيث ارتفع التضخم بشكل غير متوقع ما أدى إلى مرحلة أخرى من تراجع سوق الأسهم، ودفع الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشددًا.

وانخفضت ثقة المستهلكين الأميركيين (وهم الناخبون أيضًا) إلى أدنى مستوى مسجّل منذ عام 1978، وهي الفترة التي تشمل ثلاث من أسوأ فترات الركود في التاريخ الأمريكي.