البنوك الأجنبية تُبطأ من خطط التوسع في الصين وسط توتر مع الغرب

 أبرزت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية المتخصصة في الشئون الآسيوية إبطاء بعض البنوك الأجنبية من توسعاتها في الصين ، لكنها أكدت أن هذا لا يعني أن البنوك الأجنبية الكبرى تنسحب أو تنهي عملها في الصين.
وأشار تقرير لدورية "ذا ديبلومات" أن بنك "كريدي سويس" قرر تأجيل إطلاق بنكه المحلي حتى عام 2024 ، وسيسمح الإطلاق لبنك كريدي سويس بتوسيع أعماله في إدارة الثروات، فيما تزامن القرار مع تباطؤ الاقتصاد الصيني على وقع الإغلاق جراء جائحة كورونا، وأجواء تنافسية شديدة بين البنوك الأجنبية ونظيرتها الصينية والتي تسيطر على معظم حصة السوق وتستخدم كقنوات لتنفيذ السياسة الحكومية.
وأوضح التقرير أن البنوك الأجنبية كانت مقيدة لفترة طويلة بحد أدنى للأصول ومتطلبات الملكية، ولا تزال مقيدة بقيود حسابات رأس المال، وعلى سبيل المثال ، قيدت لائحة عام 2021 قدرة البنوك العالمية على جمع الأموال في الخارج وتحويلها إلى الصين، فيما لا تزال هناك إشارات على أن بكين تريد المزيد من السيطرة على اقتصادها، حيث حذر الصينيون البنوك الأجنبية في عام 2022 من دفع رواتب مديريها التنفيذيين بسخاء، بينما لعبت التوترات بين الصين والولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في إلغاء التراخيص داخل القطاع المصرفي، وهذا يشمل التراخيص التي سعى إليها مورجان ستانلي للتوسع في البر الرئيسي.
يشير التقرير إلى مواجهة البنوك الأجنبية تكاليف تمويل أعلى مقارنة بنظيراتها المحلية الصينية، بسبب التحديات في الحصول على ودائع منخفضة التكلفة كمصادر تمويل رئيسية كما تميل البنوك الأجنبية أيضًا إلى الحفاظ على نسبة تغطية خسائر القروض أعلى من البنوك المحلية ، نظرًا لأن لديها منافذ أقل للتخلص من القروض المتعثرة.
على الرغم من كل هذا، تأمل البنوك الأجنبية أن تتغير القيود التنظيمية في البلاد، ومع إدخال منطقة التجارة الحرة في شنغهاي في نهاية نوفمبر 2014، تم رفع الحد الأقصى لمعدلات الإيداع على العملات الأجنبية مما جذب 23 مصرفاً أجنبياً في ذلك الوقت وبعد هذه الفترة وفي عام 2020، سُمح للبنوك الأجنبية بالتقدم للحصول على الملكية الكاملة لشراكاتها، مما منحها حافزًا أكبر لتصبح نشطة في الصين.
واستمرت بعض البنوك في سعيها إلى إقامة شراكات سعياً إلى تحسين الوصول إلى عملاء الاستثمار المحتملين، وأنشأت مشروعًا مشتركًا مع شركاء صينيين محليين ووسعت أيضًا أعمالها المملوكة بالكامل، واستحوذت على حصص بلغت 10 في المائة في شركة الثروة التابعة لبنك الصين التجاري كما تواصل البنوك الأجنبية متابعة أعمالها في الإقراض بالعملة الأجنبية وتمويل التجارة وكذلك في الأعمال المصرفية الاستثمارية ، بما في ذلك تجارة المشتقات وإدارة الأصول، ومع ذلك، فهي تخاطر بالتغييرات التنظيمية في الصين التي قد تفرض متطلبات إضافية على الأعمال الأساسية للبنوك الأجنبية.
واستعرض التقرير أسباب القلق لدى البنوك الأجنبية بشأن تدخل الدولة في الاقتصاد، حيث تشهد سلسلة اللوائح التي تم تنفيذها في عامي 2020 و 2021 على قدرة بكين على اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما تعتبره سلوكًا غير مقبول، ولكن الأمر المثير للقلق هو تأثير الحكومة على أسواق الأسهم الصينية من خلال صناديق التوجيه الحكومية في الصناعات المفضلة، وجمعت الأموال الحكومية أكثر من 900 مليار دولار في السنوات العشر الماضية لتوفير التمويل المبكر للشركات في صناعات التكنولوجيا الفائقة المفضلة.
ولفت التقرير إلى أن هذه الإجراءات تؤكد سلطة الحكومة الصينية في تحديد الصناعات التي ستزدهر وكيف سيتم تمويلها، بينما تريد البنوك الأجنبية النمو في البر الرئيسي، لكن السؤال هو ما إذا كانت الإجراءات ستبقى لصالح الحكومة الصينية، أو ما إذا كان الصدع بين الصين والغرب مؤثراً، أو الاتجاه الاقتصادي السياسي للصين ، سيغير ثروات البنوك الأجنبية.