حقيقة إقالة الأمين العام السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان نتيجة مخالفات مالية أو إدارية
صرح عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي لـ المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن ما نشر بشأن إقالة السفير فهمي فايد، الأمين العام لـ المجلس القومي لحقوق الإنسان، من منصبه، بسبب شكاوى من العاملين أو وجود تحقيقات بشأن مخالفات إدارية أو مالية أمر عارٍ تمامًا من الصحة.
ووجه المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشكر للأمين العام السابق، بالنيابة عن قيادات المجلس والإعضاء والأمانة الفنية، عن جهوده في الفترة التي قضاها في منصبه.
وقال، إن ما نشر على بعض المواقع الإخبارية بشأن تكليف عضو بالمجلس بتسيير الأعمال بدلًا من الأمين العام السابق جاء في أعقاب استقالة السفير فهمي فايد من منصبه، أمس الخميس، حيث حملت الاستقالة رغبة الأمين العام السابق في ترك منصبه طوعًا «للتفرغ لأداء مهام أخرى فى هذا التوقيت».
وأشار المتحدث، إلى أن السفير فهمي فايد قام بمهام عمله كأمين عام لمدة تزيد عن 3 سنوات، ولم يحدث أن تطرقت تحقيقات أو مطالبات من العاملين في المجلس إلي أي مخالفات شابت عمله طوال تلك الفترة.
