تفاصيل طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة.. فيديو

قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال والبورصة، إن البورصة تعاني حاليًا داعيًا المواطنين لعدم شراء أسهم في البورصة حاليًا حتى يتم طرح شركات القطاع العام؛ مؤكدًا أنه يمكن للمواطن ضخ رؤوس أموال بسيطة في البورصة بـ «ألف جنيه وألفين جنيه»؛ للاستفادة من العائد.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الشركات التي ستطرح في البورصة يتم طرحها من أجل الحصول على تمويل لتوسيع نشاطها؛ ومن يساهم بالشراء في هذه الأسهم يكون شريكًا في الشركات المطروحة.

وتابع أن التوسع في نشاط الشركات في البورصة يزيد من فرص الوظائف، وزيادة الاستثمارات، لافتًا إلى أن التعامل مع البورصة مكسب وخسارة؛ لأن المواطن يشارك بالأسهم في شركة قائمة من خلال شركات وساطة تقدم توصيات يتحرك المواطن على أساسها.

وأوضح أنه يمكن للمواطن الاكتتاب في الشركات التي ستطرحها الدولة والذي يكون فيه نسبة ربح متوقعة؛ خاصة في شركات القطاع العام؛ ومن خلال هذه التجربة سيعرف المواطن أن البورصة لها شق إيجابي وآخر سلبي.

ولفت إلى أن مكاسب البورصة تجذب المواطنين على الاستثمار فيها، مؤكدًا أن المشاكل الهيكلية السبب في جذب المستثمرين، وعدم وجود بضاعة متنوعة في البورصة سبب خوف المستثمر الأجنبي من ضخ رؤوس المال، مطالبًا بمنح إعفاءات ضريبية للشركات التي ستطرح في البورصة.

وقال إيهاب سعيد،إن مصر مرت بـ 10 سنوات من الأزمات لم يمر بها أحدًا حول العالم، لافتًا إلى أنه في 2016 تم الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار الذي طرح شركات في البورصة بقيمة إجمالية 80 مليار جنيه.

وأضاف، أن هذه القرارات لم يتم الاستفادة منها فيما استفادت البورصة المصرية من أزمة كورونا، مؤكدًا أنه بعد ذلك ظهرت أزمة روسيا وأوكرانيا وتداعياتها على القطاع السياحي؛ وهذه التداعيات تزيد الأمر صعوبة.

وتابع أن ما جعل التأثير غير إيجابي على البورصة ما حدث خلال 2017 حينما فُقدت الثقة في عدم إتمام طرح الشركات بالبورصة؛ لافتًا إلى أن الأمر مختلف حاليًا بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه عن هذا الأمر؛ وطرح الدولة شركات في البورصة كنوع من التخارج.

وأوضح أن خطوة التخارج أكبر رد إيجابي على المخاوف الاستثمارات الخارجية؛ ورجل الشارع العادي يتساءل عن استفادته من البورصة. 

وعن طرح شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم في البورصة أوضح أن هناك توجهًا، في قانون الرياضة الجديد، لخصخصة الأندية كنشاط في البورصة؛ حتى تحذو الأندية بعد ذلك هذا الحذو.

ولفت إلى أن هذا الأمر سيزيل عن الأندية إهدار الأموال في شراء اللاعبين؛ نتيجة المراقبة والشفافية والإفصاح والمساءلة، مؤكدًا أنه كل البنوك الحكومية لديها شركات سيعاد النظر في حصصها تمهيدًا لطرحها في البورصة.