متى يصبح المشروع متعثرًا وفقًا لأحكام القانون؟

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الحالات التي يصبح فيها المشروع متعثرًا.

ونصت المادة 50 من القانون على أن المشروع يكون متعثرًا في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا أشهر إفلاسه وفقًا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

 2- إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع، ويتم تحديد ذلك وفقًا  للإجراءات التالية:

- قيام المشروع بتقديم طلب للجهة مقدمة التمويل شارحًا فيه المشكلات والمعوقات التي تواجه النشاط وما قد يترتب عليها من عدم إمكانية التزامه بشروط التمويل.

- قيام الجهة مقدمة التمويل بدراسة الطلب من خلال لجانها المختصة وتقديم تقريرها في هذا الشأن إذا كانت هذه المشكلات والمعوقات جديرة من عدمه.

- إذا انتهت الجهة مقدمة التمويل إلى أن المشروع في طريقه إلى تحقيق خسائر تقوم بمخاطبة البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية لترشيح أحد مراقبي الحسابات المقيدين لديهم ليعهد إليه بوضع تقرير نهائي بحالة المشروع.

- يلتزم مراقب الحسابات المعين بإعداد تقريره في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ تكليفه بذلك، وله لمباشرة مهام عمله الاطلاع على جميع المستندات والمعلومات لدى جهة التمويل والمشروعات وغيرها من الإجراءات التي تساعده على إتمام مهام عمله بكفاءة، ويجب عليهم إجابته لذلك.

- إذا انتهى في تقريره إلى أن المشروع يمر بخسائر متتالية ولا سبيل لإيقافها أو وضع تصور لها يتم إعلان أن المشروع متعثر.

- في جميع الأحوال يشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.