مدبولي يشهد توقيع عدد من الوثائق خلال مؤتمر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة، بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، مراسم توقيع عدد من الوثائق، على هامش انعقاد الدورة الـ47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

فقد تم توقيع مذكرتي تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ووقع عليهما أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث جاءت مذكرة التفاهم الأولى مع اتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف تعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، ووقعها المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والثانية مع شركة السويدي إلكتريك، لإقامة المشروعات التي تحافظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، ووقعها المهندس أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك.

كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وقام بالتوقيع عليها أيمن سجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وجاءت المذكرة الأولى مع شركة جالينا للصناعات الغذائية، لتمويل توسعات الشركة المستقبلية، وزيادة إنتاجها لسد احتياجات السوق المحلية، وفتح أسواق جديدة للتصدير، ووقعها محمد عبدالواحد سليمان العضو المنتدب للشركة، كما شمل التوقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وذلك مع بنك فيصل الإسلامي، ووقعها عبدالحميد أبو موسى محافظ البنك، وكذا مع بنك أبوظبي الإسلامي ـ مصر، ووقعها محمد علي الرئيس التنفيذي للبنك، وكذا مع بنك أبوظبي الأول، ووقعها محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي للبنك.

كما وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مذكرة تفاهم مع شركة ثروة كابيتال، للتعاون في مجال تطوير وزيادة إصدار الصكوك كأداة تمويلية هامة للقطاعين الخاص والحكومي، وقعها أيمن الصاوي الرئيس التنفيذي للشركة، وعقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر والبنوك المقرضة والمؤسسة لاستكمال مشروع الشركة، وقام بالتوقيع عليها محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية، وجامعة عين شمس، لتحسين الخدمات الطبية في الدول الأعضاء في البنك، وقام بالتوقيع الدكتور تامر عمارة مدير العلاقات العلمية والدولية بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور منصور مختار، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، لإنشاء أكاديمية للتصدير في مصر، في إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "افتياس 2.0".

وقد وقع خطاب النوايا الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمهندس محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك".

وصرحت الدكتورة هالة السعيد بأن خطاب النوايا يستهدف تأسيس كيان أكاديمي متخصص يدعم جهود زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية؛ وذلك من خلال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، بما يسهم في زيادة عدد المصدرين الجدد في مصر والدول العربية والأفريقية.

وأكدت نيفين جامع أن مشروع أكاديمية التصدير يهدف لدعم قطاع الأعمال المصدر في مصر والدول الأفريقية لزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية، كما يستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية على المستويين الإقليمي والقاري بين الدول العربية ودول القارة الأفريقية المستهدفة ودعم جهود ترويج التجارة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة للمؤسسات التجارية والصناعية، مما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية، بالإضافة إلى العمل على خلق جيل جديد من المصدرين المصريين في إطار توجهات الدولة المصرية لزيادة الصادرات؛ للوصول إلى 100 مليار دولار سنويا.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع برنامج عمل بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الصادرات والواردات الأفريقي، لصالح جمهورية مصر العربية في إطار برنامج "جسور" التجارة العربية الأفريقية، يستهدف تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر خلال عامي 2022-2023.

وقد وقع برنامج العمل نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والدكتور بنديكت أوراما رئيـس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسم بنك).

وقالت جامع "إن برنامج العمل يأتي في إطار جهود دعم الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية"، مشيرة إلى أن الأنشطة المقترحة للبرنامج تشمل تنظيم بعثات تجارية مصرية لعدد من الدول الأفريقية، ودعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من المنتديات الاقتصادية والمعارض التجارية بدول القارة، إلى جانب دعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من ورش العمل والمؤتمرات، فضلا عن تأمين صادرات ومشروعات استثمارية مصرية بأفريقيا، بالإضافة إلى توفير تمويلات وضمانات للصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة قطاع الأعمال العام، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، لوضع إطار للتعاون في دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى أفريقيا، والتعاون بشكل وثيق حول دعم وتنمية التجارة.

وقد قام بالتوقيع كل من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك على هامش الدورة 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة شرم الشيخ.

ويحدد خطاب النوايا مجالات التعاون لدعم تمويل التجارة والتنمية وتقديم الخدمات الاستشارية لشركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية، وتتمثل في تقديم خدمات الوساطة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والمالية والتأمينية للمصدرين والمستوردين، بالتعاون مع الشركاء المتخصصين في تقديم تلك الخدمات.

وأشاد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بالتعاون المستمر والمثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، من خلال إنشاء إطار تعاون بين شركة جسور وبرنامج جسورالتجارة العربية الأفريقية AATB، مؤكدا العمل على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري الإقليمي والقاري بين مصر والدول العربية والبلدان الأفريقية، حيث إن هذه الجهود تتماشى مع دور الوزارة لتعزيز النمو في قطاع التجارة الخارجية من خلال شركة جسور وخدماتها في الوساطة والتسويق واللوجستيات اعتمادا على الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها وكذلك عبر شبكة من الفروع الخارجية (14 مركزا) لخدمة دول المركز والدول المحيطة بها، حيث سيتم تشغيل 6 منها قبل نهاية يونيو الجاري، وافتتاح الباقي قبل نهاية 2022.

من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة "يعود دعمنا لتطوير التجارة المصرية إلى بداية أعمال المؤسسة في عام 2008، حيث بلغ مجموع ما اعتمدته المؤسسة من تمويلات لصالح مصر ما يقارب 13,8 مليار دولار، وتم تنفيذ هذه التمويلات تحت إطار اتفاقيات تمويلية متعددة لتطوير الفرص التجارية، لتمويل استيراد الواردات الحيوية مثل النفط، والأغذية والمنتجات الرئيسية الأخرى، والتعاون المشترك بين برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية AATB وشركة جسور سيعود بالنفع على الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة".

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية المعدلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بحد ائتماني قدره 6 مليارات دولار.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي "إن توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وعلاقات التعاون الإنمائي التي عززت جهود الدولة في توفير السلع الأساسية".

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن الاتفاقية الإطارية تأتي لتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق التعاون الذي بدأ منذ عام 2008 ونتج عنه العديد من برامج التعاون التي عكست أولويات الدولة، ودفعت جهود تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المنتجات الاستراتيجية.

وأشارت "المشاط"، إلى دور وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية من خلال ثلاثة مباديء أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توثيق قصص مصر التنموية، في سياق ثلاثة عوامل «المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة».