مؤتمر «مصر تستطيع» يبحث استراتيجية توطين صناعة السيارات

ناقشت الجلسة الحوارية الثالثة من جلسات مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” والتي تحمل عنوان "مستقبل صناعة المركبات ووسائل النقل"، دعم استراتيجية الدولة المصرية في توطين صناعة السيارات ووسائل النقل والمركبات وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية.

واستعرض علماء مصر، خلال تلك الجلسة المنعقدة في إطار مواصلة فعاليات اليوم الأول لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، رؤاهم وابتكاراتهم وخبراتهم التي ساهمت كثيرا في تقدم وتطور وسائل النقل وصناعتها في عدد من الدول.

وشارك بالجلسة المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور وجيه المراغي أستاذ الهندسة الصناعية ومدير مركز التصنيع الذكي في جامعة ويندسور، والدكتور محمد عدلي خبير تصنيع محركات الطائرات بشركة رولزرويس العالمية، والدكتور مينا قلدس مدير تطوير بشركة فورد لصناعة السيارات في ألمانيا، الدكتور هاني مصطفى مدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، والدكتور أحمد التلاوي خبير شبكات القوى الكهربائية الذكية بجامعة نيويورك، والمهندس مراد جرجس لطفي خبير هندسة المركبات والكهرباء بالطاقة المتجددة بألمانيا، والدكتور محمد حشيش، بروفيسير خبير تقنيات الميكانيكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدار الجلسة الإعلامي محمد شردي.

وقالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن جميع الوزارات المعنية بصناعة السيارات شاركت في وضع الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، وكذلك القطاع الخاص، مضيفة أن مصر تستورد سنويا بنحو 4 مليارات دولار سيارات، لافتة أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، تهدف لتقليل الواردات وزيادة حجم صادراتنا، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين لدعم هذه الصناعة.

وتابعت: "حجم هذه الحوافز يرتبط بحجم الاستثمارات وكذلك المكون المحلي والقيمة المضافة، بجانب مدى اعتمادها على التكنولوجيا النظيفة، حيث يتم تقديم حافز في صورة رد الأعباء الجمركية، وفقا لهذه الأرقام".

من جانبه أوضح أحمد فكري عبد الوهاب نائب رئيس الرابطة الإفريقية لصناعة السيارات، أنه تم مراجعة كافة التجارب السابقة للدول القريبة التي سبقتنا في إنتاج السيارات، لافتا إلى أن تجربة دولة جنوب إفريقيا لصناعة السيارات هي الأقرب للطبيعة المصرية.

وأضاف أن جنوب إفريقيا شهدت طفرة كبيرة بهذا القطاع حيث يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% وتبلغ قيمة الصادرات بها 8 مليارات دولار، مضيفا أن ما يميز التجربة الجنوب إفريقية أنها قابلة للتطوير (ديناميكية) وتم تغييرها 4 مرات خلال الـ 30 عاما الأخيرة وهي عمر البرنامج في جنوب إفريقيا، فبعدما كانوا ينتجون 44 طرازا في التسعينات أصبحوا الآن ينتجون 12 طرازا فقط من خلال 7 شركات، أحدها ينتج 100 ألف سيارة من طراز واحد 5% فقط للاستخدام المحلي و95% للتصدير.

بدوره سلط، حسام عبد العزيز نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الضوء على مدى التشابك في هذه الصناعة مع العديد من الصناعات ومنها الصناعات المعدنية والجلود والكاوتشوك والمسبوكات والمطروقات وغيرها، فهي قاطرة صناعية للعديد من القطاعات، موضحا أن الحكومة أطلقت مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وأن تقديم حوافز للراغبين في التحويل إلى الغاز، وكان هناك مساندة حقيقية لدعم هذه المبادرة من مختلف الوزارات وكذلك اتحاد الصناعات، ممثلا في وسائل النقل أو شعبة الصناعات المغذية والصناعات الوسيطة.

وفي سياق متصل، عقب الدكتور وجيه المراغي أستاذ الهندسة الصناعية مدير مركز التصنيع الذكي في جامعة ويندسور، على الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، وقال إن ما يحدث الآن كنا ننادي به منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أهمية توطين تصميم القطارات السريعة، مستعرضا التجربة الكندية.

وتابع أن عمله في جامعة ويندسور جعله في متابعة مستمرة لأحدث التقنيات، حيث تنتج كندا أحدث السيارات، بجانب الاستثمارات الضخمة في هذه الصناعات بجانب صناعة بطاريات الليثيوم، بملايين الدولارات، ووضع رؤية لزيادة نسبة الإنتاج الكندي من السيارات.

واستعرض المراغي مركز الأبحاث والتدريب على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بجانب دعم التحالف القومي لتصميم السيارات، موضحا أن الاستراتيجية المصرية لصناعة السيارات تعد مميزة لما تشمله من حوافز، موضحا أهمية التوطين في التصميم قبل التصنيع لاكتساب براءات الاختراع والقيمة المضافة، مؤكدا أننا بحاجة إلى حوار وطني حول الابتكار والتصنيع حتى يتم الاستفادة من خبرات المصريين بشكل كبير.

وعلق مينا قلدس مدير تطوير بشركة فورد للسيارات، على استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، قائلا: "إن المصريين بالخارج بمثابة مرآة للحكومة في مصر حول العالم، نعكس ما يحدث في هذه الدول للاستفادة منه، وتحقيق تنمية حقيقية"، لافتا إلى أن صناعة السيارات شهدت تطورا كبيرا منذ انطلاقها في بداية القرن الماضي، وأن المحاور الرئيسية في هذا القطاع هو جودة المنتج وتقديمه بسعر منافس. 

وأوضح أن القدرة الشرائية للمواطنين أحد العوامل المهمة لدعم الدولة في صناعة السيارات، ويجب أن يكون 2.5 % من المواطنين يستطيعون شراء سيارة سنويا حتى نستطيع توطين الصناعة، وتساءل هل السوق المصري جاهز ليكون مركزا لصناعة السيارات، مؤكدا أنها صناعة كثيفة العمالة ويجب أن تكون سبيلا لتوفير فرص عمل للشباب المصري.

فيما أوضح محمد عدلي كبير مهندسي الطيران بشركة "رولز رويس اير باص"، أن تعقيد صناعة وسائل النقل، الطائرات تحديدا يؤدي لقلة الإنتاج، مستعرضًا صور التطور في صناعة البطاريات والمحركات، وما يتبعه من تطور وتعقيد في صناعة وسائل النقل، مؤكدًا أن صناعة وسائل النقل التي تستخدم الطاقة النظيفة بات هو الأكثر طلبا وإلحاحا مع السعي للحد من الانبعاثات الكربونية وتداعياتها على التغييرات المناخية.

وحول تدريب العمالة، أوضح عدلي أن علينا الاستعداد لما هو مقبل من تطورات، وقبل التفكير في نموذج تصنيعي فالمهم بناء الكوادر والابتعاث للخارج لاكتساب الخبرات والمهارات، وسط تغيرات وتحولات رقمية لا تنتهي، مضيفا أن هناك تجربة جنوب إفريقية رائعة، وعلينا التعاون مع الأشقاء وتبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة في واحد من أهم القطاعات حاليا ومستقبليا، وسط مساعينا لتوفير احتياجات السوق والعملة الصعبة، والتخطيط المستقبلي، مع تقلبات عالمية تؤثر على كل العملية التصنيعية، فمن لا يخطط لن ينجح في أي شيء.

من جانبه أكد الدكتور أحمد علي التلاوي أستاذ مساعد بجامعة مدينة نيويورك، أن مواجهة التغير المناخي لم يعد رفاهية والقطارات الكهربائية والسيارات الكهربائية توفر كميات كبيرة من الطاقة المهدرة في الوسائل التي تعتمد على الطاقة المختلفة، مضيفا أن النقل الكهربائي متوقع له أن يصبح هو السائد ولذلك يجب أن نهتم بشكل أكبر بتوفير الشاحن الخاصة بهذه النوعية من السيارات، لافتا إلى إننا في مصر لدينا فائض من إنتاج الكهرباء لكن لابد من التواصل مع وزارة الكهرباء، لتحديد أماكن وطرق إنشاء أماكن لشحن السيارات، مشيرا إلى أن نيويورك، تسعى إلى تحسين استخدام الطاقة في مترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك يمكن تطبيقه في خطوط المترو في مصر.

في سياق متصل، أوضح مراد لطفي خبير هندسة المركبات والكهرباء بالطاقة المتجددة بألمانيا، أنه على مدار سنوات من العمل في مجال البطاريات، فإن علينا خلال وضع أي استراتيجية وطنية أن نراعي المتغيرات المستقبلية المتوقعة، متناولا الثورة التي تحدث في مجال النقل والمواصلات، حتى التغيرات المناخية وما ينتج عنه من استهلاك البترول والإطارات، وتقليل الانبعاثات، مضيفا أن مركبات الطاقة النظيفة هي المستقبل لما له من تأثيرات إيجابية على البيئة، ومن بينها طاقة الشمس والكهرباء والهيدروحين الأخضر، وهو ما ينبغي الحرص عليه في الاستراتيجية الوطنية.

فيما أوضح محمد حشيش بروفيسير خبير تقنيات الميكانيكا بالولايات المتحدة الأمريكية، أهمية بناء مراكز الابتكار والاهتمام بذلك، بجانب تضمين الاستراتيجية لتصدير أجزاء السيارات، مثل الألياف الكربونية، وغيرها، مؤكدا أهمية الاهتمام بصناعة البطاريات أيضا لما تمثله من أهمية.

وأضاف أن لديه 66 براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أهمية اتباع أحدث ما وصل إليه العالم في مجال التصنيع، والبناء على تلك الخبرات المتراكمة.