«التموين»: الأرز ثاني أهم سلعة للمصريين وقد نكرر ما فعلناه مع القمح

علق  الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، على ارتفاع أسعار الأرز ووصل سعر الكيلو من 15 لـ17  جنيه؛ قائلاً: «في بعض الأوقات تحدث أمور كما حدث في الدقيق على سبيل المثال عندما زاد سعر طن الدقيق في القطاع الخاص والمخابز الافرنجي عن سعر التكلفة وتدخلت الدولة وقتها واستطاعت التدخل بأدواتها وتوفير الدقيق، مما تسبب في تراجع أسعار الخبز الافرنجي من 1.5 إلى جنيه».

وأضاف عشماوي خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON": «في بعض الأوقات وفي ظل الزيادات السعرية العالمية  في كثير من السلع، يتعمد عدد من الناس حبس السلعة عن المواطنين، من خلال تخزينها بغرض التربح منها».

أكمل: «الأرز من السلع الرئيسية بالنسبة للمواطن المصري، ولدينا ما يقرب من 1.1 مليون فدان من الأرز، تصل إنتاجيتهم إلى 4.4 مليون طن، وإستهلاك الفرد في السنة ما بين 37-40 كيلو، وبالتالي سلعة رئيسية من ضمن السلة السلعية الرئيسية، تأتي في المرتبة الثانية بعد الخبز ودور الدولة الحفاظ على تداول السلعة بسعر عادل، وهو ما حدده الوزير اليوم، وهو الحد الأقصى حيث كان يباع في المنافذ الحكومية بسعر 10-10.5  جنيهات، ولكن للأسف تم تداولة بأسعار مغالى فيها جدًا».

وشدد رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، على أن ما يحدث الآن في الأرز، هي ممارسات خاطئة لابد من التصدي لها من خلال أدوات اقتصادية متعارف عليها.

وعن توقيت استخدام تلك الأدوات، قال: «ننتظر لنى مدى استجابة التجار والسوق لما هو متفق عليه ىبتخفيض السعر والتخلي عن حبس السلعة»، كما أنه تم طرح مناقصة من قبل هيئة السلع التموينية لاستيراد الأرز. وبالتالي زيادة حجم المعروض في السوق عبر الاستيراد  من الخارج، وبالتالي كل من يخزن السعة سوف يضطر لخفض السعر بعد خطوة وضع السعر الاسترشادي كخطوة أولى، وأن لم تحدث استجابة سيتم اللجوء للخطوة الثانية". لافتاً إلى أنه من الوارد خلال موسم الأرز القادم أن يتم  تطبيق عليه ذات إجراءات  القمح التي طبقت  في وقت سابق عبر التوريد.