مصطفى قمر يتصدر التريند بعد اتهامه شركة انتاج بالنصب عليه
تصدر اسم الفنان مصطفى قمر ، قوائم الترند لمحرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رد الشركة المنتجة لبرنامج "خمس نجوم" على بيان الفنان مصطفى قمر، والذى علق فيه على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 25 مايو الجارى، بقبول طعن الشركة ضده بتزوير عقد برنامج 5 نجوم.
وقالت الشركة المنتجة لبرنامج "خمس نجوم"، إن بيان الفنان مصطفى قمر، و الذى علق فيه على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 25 مايو الجارى، بقبول طعن الشركة ضده، بتزوير عقد برنامج برنامج "5 نجوم"، يعتبر "فارغ من الحقيقة ومتخبطاً"، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البيان.
وأكدت الشركة المنتجة لبرنامج "5 نجوم" في بيان لها اليوم، قائلة، "أن المحكمة انتهت فى حكمها، الصادر بجلسة 25 مايو الجارى، إلى رد وبطلان التعاقد، لكن الفنان مصطفى قمر أصدر "بياناً متخبطاً وفارغاً من الحقيقة، يعقب على أحكام القضاء، ويتهم الشركة بالنصب، ما يعد سباً وقذفاً وتشهيراً يحكام عليه القانون".
وأفادت الشركة المنتجة لبرنامج 5 نجوم، في بيانها، قائلة "إن قبول المحكمة بالطعن بالتزوير جاء شكلاً، من خلال ندب خبير من قسم أبحاث التزييف والتزوير بـ مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة؛ بهدف فحص العقد موضوع التداعى.
وجاءت نتيجة تقرير الطب الشرعى، أن المدعي عليه الأول، ممثل الشركة، لم يكتب أيًّا من التوقيعات الثلاثة المنسوبة إليه فى عقد تقديم برنامج خمس نجوم، وبناء عليه، اطمئنت المحكمة لما ورد بتقرير الخبير ونتيجته".
وأشار البيان، إلى أن الفنان مصطفى قمر ، تقدم مرتين بمحاضر "نصب" ضد الشركة، لكنها حفظت، وأشارت الشركة إلى أن هذا "يعد ابتزازاً لتشوية سمعة الشركة"، وبناء عليه كلفت الشركة في بيان رسمي، ممثلها القانوني المحامى بالنقض أشرف عبد العزيز، لإتخذا كافة الإجراءات القانونية ضد بيان الفنان مصطفى قمر، والذى وصف "بالمسئ للشركة" بحسبب ما جاء على لسان ممثله القانوني.
وأشارت الشركة المنتجة لبرنامج "خمس نجوم"، قيامها بتقديم مستندات تكشف تصريحات الفنان مصطفى قمر لوسائل الاعلام، تفيد، بأنه "حصل على تعويض أدبى من الشركة لمكانته الفنية على غير الحقيقة" وان الأمر هو توجهه لصرف شيكات نقدية "ليست من حقه" بحسبب الإقرار الذى وقعه أثناء التعاقد مع الشركة، والذى يفيد، عدم أحقيته لصرف هذه الشيكات، حال عدم التزامه بتصوير الحلقات كاملة وعددها " 10 " من برنامج "خمس نجوم"، بينما قام بتصوير 9 حلقات فقط، ولم يرد ضمن بنود تعاقدات الشركة مع الفنان على ضرورة تصدره للحملة الدعائية للبرنامج.
وكان الفنان مصطفى قمر ، قد أكد على وجود مشاكل خاصة بالدعاية لبرنامجه الرمضانى "5 نجوم"، مشيراً لعدم رضائه عن الشكل النهائي للبرومو، الدعائى للبرنامج، إضافة لكونه يشعر بالخيبة والحزن، وهو ما يدفعه خلال المستقبل للتدقيق قبل التعاون مع أي شركة إنتاج.
وشارك الفنان مصطفى قمر ، مقطع فيديو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى، لتبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام، قائلاً، " سريعا دا أول فيديو أتكلم عن دعاية برنامج "5 نجوم" كان فيها خطأ والتريلر نزل مش مظبوط، وكل حاجة مش عجباني خذلوني جداً الأخوة المنتجين، كنت فاكر أنهم هيلتزموا معايا بإسمي وتاريخي، ودلوقتي بلجأ للحل القانونى والمحامي بتاعي بيعمل اللازم وانتظروا اللى هيحصل".
وأضاف مصطفى قمر، "إلى منتجى برنامج "فايڤ ستارز"، تصورت أننى اتعامل مع كيان يعرف قيمة الناس ويحفظ لهم مكانتهم ويقدر تاريخهم الكبير فى الفن والنجاح ولكن ظنى خاب للأسف وشعورى بالحزن والاندهاش هو ما دفعنى للتعليق على تصرف غير مسؤول يقترب لحد "المهزلة" ما قد يدفعني للتدقيق فى تعاملاتي مستقبلاً، ولن انتظر طويلا لتصحيح هذا الخطأ".
وأصدر المستشار ياسر قنطوش ، محامي الفنان مصطفى قمر، بياناً صحفياً، أكد خلاله أن شركة ميديا لايف، أخلت بالتعاقد مع موكله "الفنان مصطفى قمر"، ولم تسدد له حقوقه المالية كاملة، وتعود القصة، حين تعاقد المطرب على برنامج "5 نجوم" بإحدي الفنادق الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، من خلال حفل كبير، تم تصوير حلقات البرنامج وعرضه خلال شهر رمضان المنقضى 2022.
وأضاف المستشار ياسر قنطوش، أن رئيس مجلس إدارة الشركة قام بتحرير شيك للفنان بباقي مستحقاته، وعندما توجه لصرف الشيك أفاد البنك بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد، مما جعل الفنان يلجأ لـ مكتب المستشار ياسر قنطوش ، لإقامة جنح إصدار شيك بدون رصيد ضد الممثل القانونى لشركة ميديا لايف، وأقام الجنحة رقم 8255 لسنة 2021 جنح الدقى، وصدر حكماً غيابياً بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وبناء على الحكم، قامت الشركة بعرض كامل قيمة الشيك، وقرر المعارضة في الحكم.
وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المعارض فيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ اليوم، وقررت المحكمة في حيثيات الحكم بأخذ المتهم بالرأفة.
