الحبس والغرامة.. عقوبات الاعتداء على الأراضي الزراعية

يعتبر موضوع عقوبات الاعتداء على الأراضي الزراعية من أهم الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون عبر محركات البحث، في ظل اتجاه الدولة لإزالة البناء المخالف على الأراضي الزراعية التي تضاءلت مساحتها خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب البناء المخالف عليها، مما يهدد الأمن الغذائي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد - 19” والحرب الروسية الأوكرانية.

وزير المالية: البناء المخالف على الأراضي الزراعية يؤثر على معيشة المواطن بالقرى

حملات لضبط البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالمحافظات

وتهدف الدولة من خلال تنفيذ عقوبات الاعتداء على الأراضي الزراعية إلى فرض هيبتها والحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية، واستغلالها في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة للحفاظ على الأمن الغذائي للمجتمع، ومنع أي مواطن من البناء على الأراضي الزراعية، من خلال شن حملات من أجهزة الدولة المعنية لإزالة أي تعديات في المهد على الأراضي، إذ بلغت حجم التعديات على الأراضي الزراعية خلال 40 عامًا الماضية 600 ألف فدان.

عقوبات الاعتداء على الأراضي الزراعية

وبهدف تغليظ عقوبات الاعتداء على الأراضي الزراعية وافق مجلس الوزراء، في وقت سابق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية.

ونص مشروع القانون في شأن عقوبات الاعتداء على الأراضي الزراعية على: “يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات”.

كما شملت عقوبات الاعتداء على الأراضي الزراعية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول لمنع اشتراك أي طرف في تنفيذ الجريمة على النحو التالي: “يُعاقب المهندس المشرف على تنفيذ البناء على الأراض الزراعية أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه”.

وفي وقت سابق، شدد مجلس الوزراء على أن الأجهزة المعنية بالدولة ستزيل أي تعديات بكل صورها وأشكالها، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

خطورة البناء على الأراضي الزراعية

وتشدد الدولة عقوبات الاعتداء على الأراضي الزراعية لتجنب خطورة البناء على الأراضي الزراعية التي تتمثل فيما يلي:

1- التأثير بالسلب على الأمن الغذائي في المجتمع المصري لاسيما في ظل أزمتي كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

2- تقلص مساحة الأرض الزراعية، لاسيما تلك المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.

3- الضغط على المرافق الحيوية والبنية التحتية مثل خطوط الكهرباء والصرف الصحي والمياه النظيفة والطرق بسبب النمو السكني العشوائي المعتمد على الأراضي الزراعية.

4- ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بشكل ملحوظ نظرًا لقلتها بسبب البناء العشوائي عليها.

5- تحمل الدولة أعباء مادية مرتفعة نتيجة استصلاح أراضٍ جديدة في الصحراء للحفاظ على الأمن الغذائي.

6- تهديد الأمن القومي المصري بحرمان الأجيال القادمة من التمتع بموارد الدولة.

7- تعطل تنفيذ المشروعات القومية للدولة نتيجة زيادة معدلات البناء غير المخطط.

جهود الدولة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية

وتبذل الدولة من خلال أجهزتها المختلفة، في مختلف المحافظات، جهودًا كبيرة في سبيل منع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة التعديات على الرقعة الخضراء في المهد، بجانب تنفيذ عقوبات الاعتداء على الأراضي الزراعية لضمان استمرار تحقيق الأمن الغذائي في المجتمع المصري.

وفيما يلي نرصد جهود الدولة لمواجهة جميع أشكال التعدي على الأراضي الزراعية:

1- تشكيل لجان في المحافظات لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنقسم إلى إلى 4 لجان (مركزية- على مستوى المحافظة- على مستوى المركز- على مستوى القرية).

2- المرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كل لجنة لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية في المهد.

3- متابعة المحافظين التقارير اليومية لمنظومة رصد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية.

4-  إعداد تقارير يومية وأسبوعية تتضمن موقف التعديات على الأراضي الزراعية، وما تم إزالته والمتبقي.

التصالح في البناء على الأراضي الزراعية

ونص قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 على أنه يجوز التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية فيما يخص المباني المأهولة بالسكان ولديها مرافق (كهرباء - مياه - غاز طبيعي) قبل التصوير الجوي بتاريخ 22 يوليو 2017، بينما لا يشمل التصالح المباني المقامة على الأراضي الزراعية بعد التاريخ المذكور.