هل يمكن إلغاء ترخيص شركة سياحية تنقل الحجاج؟

منح قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الحق للوزير المختص بشؤون السياحة في إلغاء ترخيص الشركة السياحة المخالفة لأحكام القانون الذي يهدف إلى تيسير إجراءات الحج، ومنع التلاعب في التأشيرات، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الحجاج سواء داخل مصر أو في الأراضي المقدسة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته، الثلاثاء الماضي، على قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بصفة نهائية.

وتنص المادة رقم 25 من قانون تنظيم الحج على: "للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارًا إداريًا مسببًا بوقف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة رقم "3.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 25 على: "في حال تكرار المخالفة يُلغى ترخيص الشركة السياحية".

ويهدف قانون تنظيم الحج إلى تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة، وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج، مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وخلاله.

استقبال ضيوف الرحمن

أعلنت السلطات القائمة على تنظيم الحج في المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، زيادة عدد ضيوف الرحمن في موسم الحج للعام الهجري 1443 إلى مليون حاج، منهم 850 ألف حاج من خارج حدود المملكة، و150 ألف حاج من داخل المملكة، وذلك بعد عامين من عدم استقبال حجاج من خارج السعودية، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والرغبة في الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين بجميع دول العالم.

استقبال تصاريح دخول المملكة

وبدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية استقبال طلبات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًّا للمقيمين من العمالة المنزلية، والعاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة "العمل الموسمي"، والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام "أجير"، خلال فترة موسم حج 1443 هجريًا.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي، العميد سامى بن محمد الشويرخ، أنه تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، فإنه يتم منع المقيمين، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى الأراضي المقدسة.