رئيس الوزراء: الاستثمارات العامة ثبتت الدولة ووفرت مليون فرصة عمل سنويًا

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تهدف لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%  بدلا من 30%، ، ومصر نظرا لظروفها بعد ثورتين، كان عليها التزامات هائلة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، وزعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" المهندس أشرف رشاد.

وتابع رئيس الوزراء :" ومصر نظرا لظروفها بعد ثورتين، كان عليها التزامات هائلة، ثم بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان من الظلم تحميل القطاع الخاص وحده خلال الفترة الماضية هذه المسؤولية والدور، فاضطرت الدولة حينها أن تقوم بتنفيذ الاستثمارات العامة، كما زادت من دورها، الأمر الذي ساعد على تثبيت الدولة، وخلق فرص عمل كثيرة، بنحو مليون فرصة عمل في السنة، في دولة تزيد كل سنة 2 مليون شخص، وهذا هو النهج الذي اتبعته كل الدول النامية لتحقيق طفرات".