تكليف رئاسي ينهي أزمة ارتفاع الأسعار

في الوقت الذي يعاني فيه العالم من موجة تضخم مرتفعة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية، الناتج عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والحرب الروسية الأوكرانية، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باتخاذ إجراء جديد من شأنه خفض أسعار السلع في مصر التي تتأثر بالأزمة العالمية.

وقال الرئيس السيسي ، خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر»، إنه أصدر توجيهاته للحكومة والمحافظات بدراسة إمكانية استغلال الأراضي الخالية في مناطق مثل مصر الجديدة أو مدينة نصر أو أماكن أخرى لبناء أسواق عليها وذلك للسيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية هذا العام.

وأكد الرئيس أن الدولة تتحرك من خلال برنامج سريع لإنشاء أسواق رئيسية وجذب تجار الجملة لهذه الأسواق، مشيرا إلى افتتاح سوقين في مدينة نصر وسوقين آخرين في مصر الجديدة وثلاثة أو أربعة أسواق في المطرية والمرج، ومن الممكن تنفيذ من 10 إلى 15 سوقا في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات في الأراضي الخالية، لافتا إلى أنه في حالة امتلاك المواطنين لهذه الأراضي فستدفع الدولة مقابل الانتفاع بها حتى نهاية الأزمة.

وقال الرئيس إن زيادة المعروض من السلع سيؤدي إلى ضبط الأسواق ومواجهة استغلال بعض التجار للظروف الحالية وغلاء الأسعار، مشيرا إلى أن انجذاب المواطن لهذه الأسواق سيؤدي إلى ضبط أسعار المنتجات عند تجار التجزئة.

كما أكد أن الدولة حريصة على السيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية العام، مشددا على أن الدولة تبذل جهودا مكثفة كمؤسسات مع مجتمع مدني مع الغرف والأسواق حتى تنتهي هذه الأزمة بتداعياتها، موجها بدراسة هذا الموضوع وتنفيذه.

وقال الرئيس السيسي تعقيبا على حديث وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي: "منذ نحو 3 سنوات، اتجهنا نحو مصانع قها وإدفينا وطلبت عمل مصانع جديدة، مع الإبقاء على الإنتاج من أجل حل الأزمات المتعلقة بشح السلع بالأسواق".

وأضاف الرئيس السيسي أن "المنتجات لو موجود مجمدة أو مبردة ستكون متاحة في الأسواق"، مذكرا وزير التموين برسالة كان قد وجهها له بألا يشغل نفسه بالحصول على أفضل الأسعار، لأن وقتها ستضيع الفرصة في ظل الوقت الصعب.