المالية تستعد بحزمة من الحوافز للصناعات تقلل من الصادرات

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الاستثمار الزراعي والصناعي يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر، حيث نستهدف المضي في تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية الحاصلات الزراعية بالأسواق الأوروبية، بحيث نستطيع تحويل المحنة الاستثنائية التي يعانيها الاقتصاد العالمي إلى فرص استثمارية وتنموية واعدة للتقدم والنماء بالعمل على إرساء دعائم الاكتفاء الذاتي، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية خاصة في ظل تحديات الأزمة العالمية الراهنة بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن، إضافة إلى موجة تضخمية حادة على نحو غير مسبوق.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة، مع جورج كنعان رئيس جمعية المصرفيين العرب، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وهاني القبلاوي مدير بنك (أوف) نيويورك، وشريف سامي رئيس مجلس إدارة بنك (CIB)، وتود ويلكوكس الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك (HSBC) مصر، وخالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية، وذلك خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية (BEBA) بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية.

وقال الوزير: "إننا نستعد بحزمة من الحوافز للصناعات الجديدة والخضراء وتلك التي تستهدف التصدير أو خفض الواردات"، مضيفا أن صندوق النقد الدولي يرى أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وأن المباحثات المشتركة بشأن البرنامج الجديد تمضي بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستمر لمدة 3 سنوات، دون أن يتضمن أي أعباء جديدة على المواطنين، حيث نستهدف فقط استكمال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الحماية الاجتماعية. 

وتابع قائلا: "إننا مستمرون في دعم القطاع الخاص من أجل رفع نسبة مساهمته إلى أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 3 سنوات من الآن، مع العمل على تحفيزه لتنفيذ المشروعات التنموية الصديقة للبيئة".

ولفت إلى إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية بمصر 2050"؛ بما يسهم في القدرة على التكيف المناخي، وتخفيف الآثار السلبية بمختلف القطاعات، على نحو يساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخلال الرئاسة المصرية لقمة المناخ (COP 27) المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، نستهدف الانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات الدولية المعلنة إلى التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة لدعم الاقتصادات الناشئة بلا قيود، من خلال مبادرات جادة لخفض تكلفة التمويل الأخضر، على نحو يُساعد في إرساء دعائم الاستثمار المستدام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة.

وأوضح الوزير أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية، وتستهدف التوسع في التمويل الأخضر، عبر تنفيذ مشاريع استثمارية خضراء صديقة للبيئة، تساعد في إحداث تغيير جذري في البنية التحتية؛ لتصبح أكثر مرونة مناخيًا.

وقال وزير المالية "إننا نجحنا خلال سبتمبر 2020، في طرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على نحو يدفعنا إلى التوسع في آليات التمويل المبتكر من خلال بدء إجراءات إصدار السندات المستدامة من أجل تحقيق سياسات تنموية مستدامة، وقد تم تخصيص 2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة الجديدة، لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أننا حريصون على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، على نحو يحقق الريادة والتميز في مجال التمويل المبتكر القائم على تنويع مصادر أدوات التمويل، ويُلبي متطلبات التنمية بشتى مناحى الحياة، ويقلل فاتورة خدمة الدين، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية المضطربة.