وزارة الزراعة: ندعم خطة الطوارئ لإنتاج الغذاء في إفريقيا

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاعات الزراعة في الدول الإفريقية تواجه العديد من الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والتغيرات المناخية العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أظهرت هذه الأزمات أهمية الحرص علي زيادة انتاج الغذاء محليًا نظرًا لارتفاع أسعاره العالمية من جهة، لأن الدول الكبرى المصدرة للغذاء تضع قيودًا على إمداداتها الغذائية للدول المستوردة من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة، في الاجتماع الافتراضي لوزراء الزراعة والمالية الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية علي القارة الإفريقية، بصفته رئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة  للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الدول الإفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة، وأن القارة السمراء لديها حوالي 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وأن عدد سكان القارة يبلغ حوالي 1.3 بليون نسمة، معظمهم (حوالي 60%) من الشباب، ورغم ذلك فإنه لا يستغل من هذه الأراضي الصالحة للزراعة إلا حوالي نصفها فقط.

وتابع، أن الفجوة الغذائية بالدول الإفريقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنويًا، وأن هناك حوالي 280 مليون شخص إفريقي يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية، لافتًا إلى أن زيادة إنتاج الغذاء في الدول الإفريقية يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة علي حدة ضرورة التعاون والتنسيق بين تلك الدول من أجل الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة وتوفير الأمن الغذائي، من أجل تحقيق أجندة التنمية الإفريقية 2063.

وقال القصير، إن أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الإفريقية تتمثل في مجالات تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا والدعم الفني وبناء القدرات وإقامة المشروعات الزراعية المشتركة في مجالات الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والداجني والسمكي والري ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل وسلاسل القيمة.

وتابع ان أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الافريقية، تشمل العمل علي زيادة التجارة البينية الزراعية في القارة الافريقية خاصة بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة الافريقية حيث أن إجمالي التجارة البينية بين الدول الافريقية يبلغ حوالي 15% فقط.

وأكد أن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة أهمية خاصة، ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة المستمر على الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع في الاقتصاد القومي، كذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل على التوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، ويتمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة.

وأضاف القصير، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لديها استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار “رؤية مصر 2030”، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، التي تتضمن العديد من البرامج والمشروعات القومية والآليات التي تستهدف تحقيق معدل نمو زراعي احتوائي ومستمر ومتسارع ليصل إلي حوالي 4,5 % سنويًا، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية والصادرات الزراعية، وتوفير فرص عمل منتجة، خصوصًا للمرأة والشباب في قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به، وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين.

وذكر أن وزارة الزراعة تدعم خطة الطوارئ لإنتاج الغذاء في إفريقيا AEFPP، كما تدعم التعاون والتنسيق الزراعي مع الدول الإفريقية الشقيقة، كما تضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية في خدمة ذلك، كذلك للوزارة عدة مزارع نموذجية بحثية وإرشادية وإنتاجية مشتركة في عدد من الدول الإفريقية، وتستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء مزارع جديدة في دول إفريقية أخرى، كما أن المركز المصري الدولي للزراعة بوزارة الزراعة يُقدم منحًا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين الأفارقة في مختلف التخصصات الزراعية الحديثة.

وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أن مصر، التي ستستضيف المؤتمر العالمي للمناخ في دورته السابعة والعشرين cop27 في شرم الشيخ، خلال نوفمبر المقبل، ستطالب الدول المتقدمة بضرورة مساعدة الدول الإفريقية فيما يتعلق بتكاليف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ودعم البينية التحتية اللازمة لذلك، وستنسق مصر مع الدول الافريقية الشقيقة لتقديم مبادرات محددة في هذا الشأن.