قبل ساعات من الاجتماع.. «مستقبل وطن نيوز» يرصد اتجاه أسعار الفائدة
تتجه الأنظار بقوة إلى اجتماع لجنة السياسات المركزية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، في ظل وضع اقتصادي مشتعل على الصعيد العالمي، مع تفاقم التضخم وارتفاع أسعار الفائدة عالميا.
ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 9.25% و10.25% على الترتيب، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 9.75% لكل منها.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 7 أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي يكون معلنا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
ووفقا لجدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي فتقرر اجتماعين منذ بداية العام الحالي، في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات اليوم 19مايو الحالي و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر و3 نوفمبر و22 ديسمبر 2022.
تثبيت الفائدة في بداية 2023
وفي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25%، و9.25% على التوالي، وذلك للمرة العاشرة.
اجتماع استثنائي
لكن البنك المركزي عقد اجتماع استثنائي في 21 مارس الماضي، بعر رفع الفيدرالي الأمريكي، لأسعار الفائدة، وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وسمح أيضا للجنيه بالانخفاض أمام الدولار في اجتماع مفاجئ خلال مارس الماضي، لكبح جماح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
توقعات اجتماع أسعار الفائدة اليوم
توقع غالبية المحللين والاقتصادي وبنوك الاستثمار أن يرفع المركزي أسعار الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 19 مايو، لكن الاختلاف في النسبة المقررة، فيما كان خيار التثبيت مطروحا لكن بنسبة قليلة.
وتوقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
وأرجع، في تقرير بحثي حصل "مستقبل وطن" نيوز على نسخة منه، توقعاته إلى تسارع الأوضاع النقدية المتشددة على مستوى العالم والآثار المستمرة للحرب الروسية على أوكرانيا والتي كان لها تأثير سلبي على الأسواق الناشئة ودفعت تدفقات رأس المال إلى الخارج، وبدوره ادي إلى موجة من رفع الفائدة في الأسواق العالمية والعربية.
كما توقعت مجموعة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، في مذكرة بحثية، حصل موقع مستقبل "وطن نيوز " على نسخة منها أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه اليوم الخميس الموافق 19 مايو.
وعززت توقعاتها ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات في أبريل إلى 13.1%، مدفوعة بزيادة 48.8% على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
وتوقعت مؤسسة رينيسانس كابيتال يتوقع ارتفاع جديد للفائدة، بعد خروج التضخم أكثر عن مستهدف البنك المركزي المصري، الأمر الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات أقوى للسياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة، لذا من المتوقع أن نشهد رفعا بمقدار 150 إلى 200 نقطة أساس على الأقل.
رفع للفائدة عالميا
اتخذت البنوك المركزية عالميا سياسة تشدد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم، وجائت الولايات المتحدة في المقدمة، حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع منذ أكثر من عقدين، في اجتماعه الأخير ، في خطوة وصفها المحللون بأنها تفرض مزيدا من الضغط على أصول الأسواق الناشئة وتدفع للمزيد من تشديد السياسة النقدية.
وحذت الدول حذوه سعيا لكبح التضخم والحفاظ على الأساسيات في مواجهة ارتفاع الدولار.
تأثير سلبي على مصر
أدى رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الابتعاد عن المخاطر العالمية إلى إضعاف شهية المستثمرين للسندات المصرية، والتي كانت تقدم حتى وقت قريب أحد أعلى أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في العالم.
و أدى ارتفاع التضخم محليا إلى تحويل سعر الفائدة الحقيقي في البلاد إلى سلبي في نفس الوقت الذي وصلت فيه عائدات الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف، وأثارت حالة عدم اليقين الاقتصادي عمليات بيع في أصول الأسواق الناشئة.
طرح شهادات استثمار لتخفيف الأزمة
ساعدت شهادات الـ 18% في تخفيف الأزمة في مصر و التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وجذبت الشهادات أكثر من 600 مليار جنيه حتى الآن.
ومع توقع رئيس بنك مصر محمد الأتربي أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع اليوم إلا أن أكد أن البنك لن يصدر شهادات جديدة بعائد يفوق الـ 18% حتي في حالة رفع الفائدة.
موجة رفع أسعار الفائدة تجتاح الدول العربية
عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي زيادة أسعار الفائدة، اجتاحت أسواق الدول الخليجية والعربية
ورفع بنك الكويت، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2.00%، اعتبارا من الخامس من مايو.
ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%.
وقرر مصرف قطر المركزي رفع فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50% وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%.
فيما قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس..
واخيرا.. قال البنك المركزي التونسي، إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من 6.25% إلى 7% لمحاربة تضخم مرتفع، وهي أول زيادة للفائدة منذ عام 2019.
