446 مليار جنيه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في خطة العام المالي 2022-2023
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استثمارات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في خطة العام المالي 22 /2023 تصل إلى ما يزيد على 446 مليار جنيه.
وأوضحت السعيد أن هذه الاستثمارات منها 69 مليار جنيه للحق في التعليم، و46 مليار جنيه للصحة، و50 مليار جنيه للحق في العمل، و57 مليار جنيه للحق في الغذاء، و97 مليار جنيه للحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، و120 مليار جنيه استثمارات توفير السكن اللائق، إلى جانب ما يزيد عن 12 مليار جنيه لحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
جاء ذلك خلال استعراض السعيد الملامح الرئيسة لمشروع خطة العام المالي 22 /2023 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة.
وسلطت السعيد الضوء على أهم مبادرات وبرامج التنمية المكانية بخطة 22 /2023، ومنها مبادرة "توطين أهداف التنمية المستدامة" والتي تهدف إلى معالجة الفجوات التنموية والتباينات في مؤشرات التنمية بين المحافظات، موضحة أن قطاعي الصحة والتعليم هي القطاعات ذات الأولوية في هذه المبادرة.
كما أشارت إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، والتي تهدف إلى تشجيع الـمُحافظات على تبنّي أفضل الـمُمارسات الدولية في مجال التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية، وتبلغ التكلفة الكلية لهذه المبادرة 1,7 مليار جنيه.
وفي إطار التخطيط الـمُستجيب للنوع الاجتماعي، لفتت السعيد إلى أن خطة عام (22 /2023)، تستهدف توجيه 10 مليارات جنيه لدمج البعد الاجتماعي في الخِطط التنموية، بما يُحقّق الـمساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمة القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الهِمَم، منوهة بأن أهم المشروعات الـمُستهدفة تتضمن توفير الرعاية الصحية الأولية بتكلفة 5,1 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء 20 مركزًا للأُسَر المُنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة، إلى جانب تطوير مستشفيات طب الأطفال وصحة المرأة.
وتابعت السعيد أن أهم البرامج والمشروعات في قطاع الاتصالات بخطة عام 22 /2023 تتمثل في تطوير برامج التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية، إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطواريء والسلامة العامة المتطورة، بتكلفة 2,4 مليار جنيه، مشروع رفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1,5 مليار جنيه، ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري إلى جانب تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، فضلا عن مشروع منظومة مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية.
وحول قطاع الكهرباء، أوضحت السعيد أن الخطة تهدف إلى استكمال المشروعات الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستثمارات تبلغ 6,4 مليار جنيه، مشيرة إلى المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، وأعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق.
كما أشارت إلى أهم المشروعات الخضراء في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22 /2023 والتي تصل اعتماداتها المالية إلى 336 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع النقل، 26,4 مليار جنيه لقطاع الري، 4,5 مليار جنيه للإسكان، إلى جانب 2,8 مليار جنيه للتنمية المحلية، و2,4 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، موضحة تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20 /2021 إلى 30% عام 21 /2022 ومن المستهدف أن تصل إلى 40% عام 22 /2023.
