ورشة عمل بشأن جهود الوزارات والجهات المعنية في مجال الطفولة

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل لمتابعة جهود الوزارات المعنية في مجال الطفولة، والتعرف على ما تم تنفيذه من  خطة الطفولة والأمومة للعام المالي 2022 – 2023،  تحت رعاية الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي وزارات العدل والداخلية والتخطيط والمالية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والثقافة والتعاون الدولي، وممثلي الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية ومكتب النائب العام، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأمانة العامة للصحة النفسية وممثلي المنظمات الدولية ، والمجتمع المدني.

وتهدف ورشة العمل إلى مشاركة كافة الأطراف المعنية لدعم خطة المجلس القومى للطفولة والأمومة والبرامج والأنشطة التى ينفذها، وتأتى ضمن سلسلة من اللقاءات لمناقشة ما تم تنفيذه على أرض الواقع من قبل الجهات الشريكة في مجال رعاية وحماية حقوق الأطفال وتحديد الخطط المستقبلية لتفعيل استراتيجية الطفولة والأمومة، وذلك في إطار خطة المجلس للعام المالى 2022/2023.

وأكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن لقاء اليوم بالغ الأهمية؛ حيث يأتي متسقا مع دعوة القيادة السياسية لحوار وطني يشمل الجميع دون استثناء، فنحن جميعا لنا كافة الحقوق وعلينا واجبات تجاه المجتمع، موضحة ان هذا الحوار يهدف الي توافق مجتمعي حول مستقبل الوطن في ظل الأزمات التي يمر بها العالم حاليا، وسيكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة دور كبير في صياغة الحوار الوطني باعتباره المعني بالأطفال ويمثلون حوالي ٤١% من المجتمع بالإضافة الي قطاع الأمومة وبهذا يصبح المجلس معني بـ75% من فئات المجتمع المصري، مؤكدة على أن حوار وطني يشمل 100مليون هو عملية مؤسسية تشاركية لكافة الفئات تبدأ من حصول الطفل علي  الدعم اللازم  له داخل الأسرة والمدرسة والمؤسسات التعليمية وبناء قدرات العاملين بها، وسيتضح هنا دور المجلس القومي للطفولة والأمومة لما  له من العديد من الإنجازات العظيمة في كافة المجالات المتعلقة بالطفل والتي يحتذى بها في المحافل الدولية ومنها قانون الطفل رقم 126لسنة 2008، ومناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث حتي صدور قانون لتجريمها، ومبادرة تعليم البنات من خلال إنشاء 2700 مدرسة صديقة للبنات بالقرى والنجوع والتي ستكون نقطة الانطلاق لتفعيل الشراكة والتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الانسان انفاذا لاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 والتي قاربنا على الانتهاء من الخطة الوطنية لإنفاذها على أرض الواقع.

ولفتت الدكتورة مشيرة خطاب، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد شراكة وتعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للطفولة في العديد من المجالات الخاصة بحقوق الطفل تفعيلا للاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج، مؤكدة أن حقوق الإنسان تتضمن في المقام الأول حقوق الطفل التي تضمنتها  الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صدقت عليها مصر، والاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات والقوانين التي تضمن تحقيق المصلحة الفضلي للأطفال على أرض مصر.

وأوضحت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس أن الخطة الوطنية للمجلس القومي للطفولة والأمومة ترتكز على عدة محاور أهمها الاهتمام بالفئات المهمشة؛ خاصة المرأة والطفل والوصول للأماكن الأكثر احتياجًا، وتفعيل منظومة حماية الطفل التى تأتي في إطار منظومة متكاملة للحكومة للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع كافة الشركاء، موضحة أن الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018-2030 يعد نقلة نوعية؛ حيث إنه إطار حقوقي  وليس خدميًا، ويأتي انطلاقا من اهتمام المجلس  بالقيام بالدور المنوط به بصفته الجهة الرسمية المعنية بوضع ومتابعة الاستراتيجيات والسياسات، والخطط الوطنية في مجال الطفولة والأمومة، وبالشراكة مع جميع الجهات المعنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ووفقا لقرار إنشائه ، وما ورد بدستور مصر 2014 وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها مصر.