سريلانكا تستعد لـ«حكومة حرب اقتصادية» وسط أسوأ أزمة تمر بها

تستعد سريلانكا اليوم الاثنين، للإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، في الوقت الذي تضغط فيه المعارضة السياسية لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية المتفاقمة؛ بعد أعمال العنف الدامية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.
 

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن قادة الأحزاب السياسية قولهم " إن الحكومة الكاملة ستؤدي اليمين قبل جلسة البرلمان التي ستعقد على الأرجح غدا الثلاثاء، التي تعتبر الأولى منذ تعيين رانيل ويكرمسنج، البالغ من العمر 73 عامًا، رئيسا للوزراء للمرة السادسة يوم الخميس الماضي ".
 

وكان أربعة وزراء قد أدوا اليمين بالفعل أول أمس السبت، وجميعهم من حزب (بودو جانا بيرامونا) الذي يتزعمه الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، إلا أنه لم يتم اختيار وزير للمالية حتى الآن.
 

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتولى رئيس الوزراء الملف الاقتصادي الحرج ويقود المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي من أجل الوصول إلى حل عاجل لإنقاذ البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها سريلانكا منذ الاستقلال عام 1948. 
 

وقال مكتب ويكرمسنج -في بيان- إنه أجرى محادثات مع ممثلين عن البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي في العاصمة كولومبو، والتي ركزت على المشكلات التي تواجه إمدادات الأدوية والغذاء والوقود والأسمدة.
 

وأوضح البيان أن المناقشات كانت إيجابية، إلا أن رئيس الوزراء أبرز التحدي الفوري الذي تواجهه الحكومة والمتمثل في تأمين الأموال لدفع ثمن الوقود المطلوب للأسبوع المقبل.
 

وجاء ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه المتظاهرون يخيمون خارج مقر إقامة الرئيس السريلانكي منذ 9 إبريل الماضي مطالبين باستقالته، بينما تواصل القوات المدججة بالسلاح القيام بدوريات في الشوارع مع استمرار حالة الطوارئ بعد مقتل تسعة أشخاص على الأقل في أعمال عنف الأسبوع الماضي.
 

واصطف السائقون في مشهد معتاد في طوابير طويلة خارج محطات الوقود القليلة للحصول على البنزين المقنن.
 

وكافح رانيل ويكرمسينج، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء للمرة السادسة يوم الخميس الماضي، لتشكيل "حكومة وحدة" بعد أن أصرت حركة المعارضة الرئيسية على أنه يتعين على راجاباكسا التنحي ليتبع خطى شقيقه ماهيندا الذي استقال من منصب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي.
 

فيما صرحت مصادر حزبية بأن اثنين من أنصار حزب (ساماجي جانا بالاويجايا) المعارض الرئيسي اتفقا على الانشقاق والانضمام إلى "حكومة حرب اقتصادية".
 

وبسبب نقص الدولار في البنوك، تدرس الحكومة السريلانكية حاليا خيارات أخرى لتأمين التمويل اللازم لسد النقص في الغذاء والوقود والأدوية، إلى جانب بحث حلول للتضخم القياسي وانقطاع التيار الكهربائي المطول، وهي المشكلات التي يعاني منها سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة.