وزير العدل: تسجيل الملكية العقارية يعظم قيمتها ويضمن فرصا استثمارية

 أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم الخميس، أن تسجيل الملكية العقارية وفق القانون الجديد وبما يتيحه من تيسيرات كبيرة يعد تعظيما لقيمة العقار المسجل، مشيرًا إلى أن الملكية المسجلة تعد ضمانة استثمارية يمكن التعامل بموجبها مع البنوك أو الشركات.

جاء ذلك في كلمته اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش افتتاح مجمع الخدمات الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة.

ودعا وزير العدل المواطنين للبدء في إجراءات التسجيل وعدم تأجيلها لما يضمنه القانون الجديد من إجراءات ميسرة، مشددًا على أن أي عقبات قد تظهر تلتزم الوزارة بالتصدي لها على الفور.

وثمن المستشار عمر مروان، من تضافر جهد الحكومة، والوزارات المختلفة في التعاون مع وزارة العدل من أجل إنجاح منظومة الشهر العقاري، والقانون الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح وزير العدل، أن المقر الذي يتم افتتاحه اليوم يعد ثاني المقرات النوعية التي يتم افتتاحها، وسبقه مقر سيتي ستارز بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن تلك المقرات الجديدة تقدم خدماتها للمواطنين من الراغبين في التسجيل العقاري سواء إلكترونيًا (عن بعد)، أومن خلال التعامل اليدوي المباشر، والتي تتضمن خدمات الاستعلام وبيانات الرفع المساحي.

واستعرض المستشار عمر مروان، حجم التيسيرات الكبيرة التي أتاحها القانون 9 لسنة 2022، الخاصة بتسجيل الملكيات العقارية، تلبية لاحتياجات المواطنين وعلى رأسها عدم الربط بين ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل، وكذلك عدم اشتراط تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي يستغرقها التسجيل حيث تقلصت وأصبح سقف المدة الزمنية لتسجيل الملكية لا يتجاوز 37 يومًا، بعد أن كان يستغرق سنوات.

وأضاف أن رسوم تسجيل الملكية العقارية لا تناهز 3900 جنيه، والمقررة قانونًا بما يدفع المواطن للتسجيل في ظل تلك التيسيرات.

بدوره، أكد المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، أن القانون الجديد للشهر العقاري، حرص على خفض تكلفة الرسوم المقررة لتسجيل الملكية تيسيرًا على المواطنين وتوسيع مساحة الراغبين في التسجيل من أجل تعظيم قيمة الملكية.

وشدد مساعد وزير العدل، أن قانون الشهر العقاري الجديد يستهدف حصر الثروة العقارية في مصر وضمان أن تكون الملكية مسجلة ومؤمنة، مشيرًا إلى أن كل العقارات القابلة للتسجيل مستهدفة، وأن العقارات المخالفة تمامًا يشترط فيها التصالح النهائي للبدء في عملية التسجيل.

وكشف المستشار أشرف حجازي، عن إتاحة استخدام الكروت البنكية في أداء رسوم التسجيل في الشهر العقاري، كما يمكن للمواطن التعامل بشكل مباشر مع المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية للتيسير على المواطنين.

وأضاف أن عدد العقارات المسجلة وفق القانون القديم لا تتجاوز 13 مليون عقد، وهو رقم ضعيف جدًا لأنه إلى حد كبير عقود متعددة مسجلة على ذات العقار، وذلك بسبب اشتراط القانون السابق تسلسل الملكية المسجلة.

ولفت حجازي، إلى أن أولى خطوات التسجيل لا تتعدى رسومها 100 جنيه ممثلة في سحب نموذج تسجيل (استمارة)، موضحًا أن الإجراءات الميسرة ومنها قصر عملية الرفع المساحي في 14 يومًا يليها استكمال المستندات للحصول على عملية التسجيل كاملة خلال 37 يومًا كحد أقصى.