معلومات عن عقوبة النصب في القانون ومتى يجوز الصلح فيها

النصب في القانون.. يقع كثيرا من المواطنين، فريسة سهلة لعمليات نصب واحتيال، نتيجة خطأ منهم في تقدير بعض الأمور، أو ثقة زائدة في الطرف الآخر، لكن عندما يتأكد الشخص من زيف الآخرين ويدرك أنه وقع ضحية لنصاب استولى على أشياء مملوكة للغير، يلاحقه قانونيًا، ويمثل أمام جهات التحقيق بعد توجيه تهمة له ليواجه عقوبة النصب في القانون، ووضع القانون عقوبة النصب والاحتيال لضبط المحتالين وردع الجناة.

عقوبة النصب في القانون

عقوبة النصب في القانون.. وبحسب المادة 336 من قانون العقوبات لـ عقوبة النصب في القانون، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق النصب والاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

وبين قانون العقوبات عمليات النصب والاحتيال أما من تصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. 

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

إثبات النصب

عقوبة النصب في القانون.. هناك عدة خطوات يجب على الضحية التي تعرضت للنصب اتباعها لإثبات جريمة النصب والحصول على حقها بالطرق القانونية التي كفلها المشرع للمواطنين وتعتبر الخطوة الأولى هو تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة التابع له، ويمكن أيضا تحرير المحضر في مكتب الأموال العامة.

وعند تحرير محضر بالواقعة التي حدثت يحرص الضحية على تقديم جميع المستندات التي توجد معك وتفيد في إثبات الجريمة، بالإضافة إلى ذكر أسماء الشهود في حالة وجود شهود حيث يساهم هذا في تعزيز موقفك في القضية.

وعقب تحرير المحضر يقوم قسم الشرطة أو مباحث الأموال في إرساله إلى النيابة العامة، مع القيام بإرسال المتهم مع المحضر في حالة القبض عليه، وبعدها تقوم النيابة العامة بدورها في التحقيق والقيام بالتحريات حول الواقعة، وفي حالة صدق المجني عليه تقوم النيابة باستكمال التحقيقات للتأكد من الواقعة والتأكيد على صدق الجريمة والنظر في أحداثها.

ثم سماع شهادة الشهود الذين تم ذكر أسمائهم في المحضر الذي قام المجني عليه بتحريره وتعد هذه الخطوة ضمن أهم خطوات طريقة رفع قضية نصب واحتيال.

عقب ذلك يتم التأكد من أقوال الشهود وأقوال المجني عليه، وكذلك المستندات التي تم تقديمها أثناء تحرير المحضر، ومن ثم التأكد من انطباق وصف النصب عليها أم لا.

وفي حالة انطباق النصب والاحتيال على الواقعة يتم إحالة المحضر وتحريات النيابة إلى محكمة الجنح للنظر في القضية والحكم على المتهم وتوقيع العقوبة على المتهم التي لا تزيد عن السنة مع الحرص على وضع المتهم تحت الرقابة لمدة تتراوح بين عام وتصل إلى عامين وفقًا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.

التصالح في قضايا النصب

تعتبر قضايا النصب من القضايا التي يجوز التصالح فيها، كما يجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، حتى ولو كان الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها.

ولابد من التحقق من حصول الصلح حتى تنقضي الدعوى، سواء بإقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات.

وأضاف، أنه لا يعتد في سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه في محضر جمع الاستدلالات، أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة، ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.

وهناك قواعد عامة منظمة لعملية التصالح وفقًا لشكل الدعوى، ففي حالة حصول الصلح مع ورثة المجني عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم في شهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسرة، وإذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم.