السجن 15 عامًا لـ3 متهمين و5سنوات لـ2 في قضية «بسنت خالد» ضحية الابتزاز الإلكتروني
قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامى بريك، بمعاقبة المتهمين الـ5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بـالسجن 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.
كانت المحكمة قد استمعت لأقوال الطبيبة الشرعية، والعميد محمد عاصم، رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، والرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز كفر الزيات، بناء على طلب دفاع المتهمين الـ5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الاليكتروني.
ووجه دفاع المتهم الرئيسى فى القضية بعض الأسئلة للطبيبة الشرعية وأجابت عليها وفقًا لما ورد بالتقرير، كما وجه دفاع المتهم أسئلة لضباط المباحث مجريي الضبط والتحريات وأيدوا ما جاء فى أقوالهما فى تحقيقات النيابة العامة.
كما استمعت المحكمة إلى الباحث الاجتماعى لسماع أقواله فيما ورد بالبحث الاجتماعى الذى أجراه فى القضية.
وكانت كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيق مع خمسة متهمين محبوسين في قضية وفاة بسنت بكفر الزيات، قبل أن تحيل المتهمين إلى محكمة الجنايات.
ووجهت النيابة العامة -في بيان لها اليوم الثلاثاء- للمتهمين عدة تهم منها الاتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.
وقالت النيابة العامة، إنها أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.
ولمست النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرمِ المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها.
