3 بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

أعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2.00% وذلك ابتداءً من 5 مايو الجاري.

ويأتي قرار البنك المركزي الكويتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.

وقد روعي في اتخاذ القرار خاصية الاقتصاد الكويتي كاقتصاد مفتوح على العالم الخارجي، بما يتطلبه ذلك من مراجعة ومتابعة دائمة للتغيرات في أسعار الفائدة العالمية، لتحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة على الدينار الكويتي.

وأشار المحافظ إلى أن بنك الكويت المركزي قرر أيضًا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وفي سياق متصل، قرر مصرف البحرين المركزي (البنك المركزي) رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%. 

من جهته، قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 05 مايو الجاري، بحسب ما نقلته وكالة "وام" الرسمية الإماراتية.

كما قرر المصرف المركز الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي ..كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات.

يأتي هذا القرار بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2000، وأعلن أنه سيبدأ تقليص ميزانيته العمومية الهائلة الشهر المقبل، مستخدماً أقوى تشديد للسياسة النقدية منذ عقود لمكافحة التضخم المتصاعد.

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للمركزي الأمريكي، بالإجماع، يوم الأربعاء على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة الجريئة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً.

وتعتبر هذه الزيادة الجديدة هي الأكبر منذ فترة ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق آلان غرينسبان.

كما أعلن المركزي الأمريكي أنه سيبدأ تقليص الميزانية العمومية في أول يونيو بدءاً بخفض قدره 47.5 مليار دولار شهرياً ويرتفع إلى 95 مليار دولار شهرياً بعد ثلاثة أشهر.