في ذكرى عيدهم.. «عمال مصر» أيقونة عطاء في الجمهورية الجديدة

تحتفل مصر ودول العالم في الأول من مايو من كل عام بعيد العمال، حيث أن هذا الاحتفال يعكس تقدير الدولة المصرية لهذه الفئة التي ساهمت ولا تزال في بنائها ودعم استقرارها على كافة المستويات، كما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولى مقاليد الأمور في البلاد يونيو 2014، استراتيجية شاملة لدعم الأيدي العاملة، وتوفير البيئة الملائمة لعمال مصر الذين يعدون أيقونة العطاء في الجمهورية الجديدة.
وضرب عمال مصر عبر العصور المثل في إعلاء قيمة العمل في شتى المجالات، وباتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدا على أصالة الإبداع وقوة الإرادة المصرية وعطاء هذه الفئة.
وتسير الدولة على عدة محاور لدعم العمال وحمايتهم منها إطلاق المبادرات وتقديم المنح لحماية العمال، وبناء المدن الصناعية والمصانع وإقامة المشروعات القومية الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة؛ لتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة.. كما اهتمت الدولة بإصدار تشريعات وقرارات تخدم العمال لتحسين أوضاعهم في ظل التحديات التي تواجه العالم.
ومع انتشار جائحة كورونا التي أثرت على جميع دول العالم وتضررت منها كافة القطاعات لم تترك الدولة المصرية الأيدي العاملة ضحية لهذا الفيروس، وكان موقفها مشرفا بدعم الطبقة العمالية وبناة المستقبل عبر سلسلة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة.

العمالة غير المنتظمة

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما غير مسبوق لهذه الفئة، حيث وجه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى، كما تم صرف منحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة على مرحلتين على 6 دفعات خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021 وكان عدد المستفيدين في المرحلة الأولى مليونًا و625 ألفا و506 مستفيدين.
وكان عدد المستفيدين في المرحلة الثانية مليونًا و432 ألفا و91 مستفيدا، وكانت التكلفة المالية لصرف المنحة 5 مليارات و461 مليونا، كما تم الحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية في إطار مبادرة (حياة كريمة)، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا.
وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم، قامت وزارة القوى العاملة بإصدار 367 ألفا و703 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفا و489 شخصا من صغار الصيادين بقيمة 23 مليونا و818 ألفا و20 جنيها.

مدن صناعية جديدة

لم تتوقف إنجازات الدولة عند تقديم المنح والمبادرات للعمال بل اتجهت لإنشاء مدن ومجمعات صناعية بالمحافظات يستفيد منها العمال ومنها مدينة "الروبيكي" للجلود، ومدينة الأثاث بدمياط، ومدينة الدواء بالخانكة، والمدينة الصناعية الغذائية (سايلو فودز)، وإنشاء مجمع الصناعات البلاستيكية على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين.
كما تم إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات، ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 7.9 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه، وتوفر 37 ألف فرصة عمل، فضلا عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي وفرت الكثير من فرص العمل إلى جانب تطوير شركات قطاع الأعمال العام.

تشريعات تحفظ الحقوق

وفي مجال التشريعات، تم إصدار العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة، من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي كفل للعاملين حقوقًا وواجبات في العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة في الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية في مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.
كما صدر قانون حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وتم تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019، إضافة لإجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاما من غياب إجرائها. 
ووافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل ومن المنتظر مناقشته قريبا في مجلس النواب، حيث يستهدف مشروع القانون بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وعدم احتكار الدولة للتشغيل ومشاركة القطاع الخاص في ذلك، وإعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب على الالتحاق بالوظائف وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية؛ لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل وصاحب العمل.
وحرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على ضم القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين الاجتماعي، كما حدد هذا القانون معاشا للعمالة غير المنتظمة يستحقونه عند بلوغ سن المعاش، ونص على أن العامل يشترك شهريا، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل. 
كما أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، نص على أن الدولة سوف تتكفل بغير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لهم بأعلى معايير الجودة العالمية دون تمييز.

تحسين الأجور

لقد نجحت الدولة منذ تولي الرئيس السيسي في خفض معدلات البطالة من خلال المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في كل ربوع مصر، كما حرصت الدولة على تحسين دخول العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، حيث وجه الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بعد أن كان 700 جنيه في 2012، فضلا عن إقرار العلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى جانب زيادة المعاشات سنويا. 
ولم تغفل الدولة القطاع الخاص ووضع له حد أدنى للأجور مناسب في ظل التحديات العالمية، حيث رفع المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه، وبدأ تطبيق هذا القرار بالفعل أول يناير الماضي، كما وضعت ضوابط صارمة على المنشآت لتنفيذ هذا القرار.

تدريب العمالة

وأطلقت الدولة عددًا من المبادرات منها مبادرة (مصر أمانة بين إيديك)؛ لتوعية الشركاء الاجتماعيين (العمال وأصحاب الأعمال) بحقوقهم وواجباتهم وقد تم إطلاقها في عيد العمال 2017 من خلال الحوار المجتمعي؛ للارتقاء وتحسين ظروف وشروط العمل.
وفي أبريل 2018، وضعت وزارة القوى العاملة خطة عاجلة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة كاملا، كما تم إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك) في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين؛ للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، بما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
كما عملت وزارة القوى العاملة شراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الحديثة؛ لتدريب الشباب على المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل، بما يتماشى مع التطورات الحديثة المتنامية والمتسارعة.
وأطلقت الوزارة في عام 2021 دراسة متكاملة عن أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في مصر بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، كما تم تدشين المنتدى القومي لمستقبل العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعكف وزارة القوى العاملة حاليا على إعداد تقرير استراتيجي شامل حول مستقبل الوظائف في مصر، خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد جائحة كورونا واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.
كما وقعت الوزارة العديد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية والخاصة، التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب وتدريب الطلبة والخريجين أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم؛ لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال.

حماية العمال خلال جائحة كورونا

مع بداية جائحة كورونا، كلفت وزارة القوى العاملة جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية في كافة المحافظات بمراجعة جميع المنشآت الصناعية؛ لمتابعة القيام بالأعمال الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الاحترازية يتم استصدار قرار بغلق المنشأة من محافظ الإقليم.
وتضمنت الخطة الاحترازية، التباعد الاجتماعي بين العمال داخل وسيلة نقل العمال، وداخل المنشأة الصناعية، وقياس درجات الحرارة للعمال قبل دخولهم المنشأة، وتخفيض عدد العمال داخل صالات الإنتاج وغيرها من الإجراءات الاحترازية لحماية عمال مصر.

العمالة في الخارج

وأطلقت وزارة القوى العاملة حملة (سجل نفسك) على موقعها الإلكتروني، وعلى جميع العاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، مما يتيح لكل جهات الدولة الاطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم.
كما قام مكتب التمثيل العمالي ببغداد في العراق بتحريك ملف المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق قبل عام 1990 "قبل حرب الخليج"، فضلا عن نجاح الوزارة في تحصيل مستحقات العاملين في الخارج من تسوية منازعات مع أصحاب الأعمال وتحويل مستحقات الضمان والمعاشات.
وأطلقت الدولة من خلال وزارة القوى العاملة منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا؛ لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا الشقيقة، كما تبحث الوزارة مع المسئولين في السعودية أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، بحيث يتم القضاء على أي عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة، وتم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع الكويت لتفعيل تلك المنظومة؛ بهدف القضاء على سماسرة عقود العمل الوهمية، كما أن هناك ربطا إلكترونيا مع الأردن.

المرأة العاملة

فيما حصلت المرأة المصرية خلال السنوات الماضية على العديد من المكاسب التي ساهمت في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، حيث أن القيادة السياسية دائما تولي اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجلى ذلك واضحا في تنصيب المرأة لثماني وزارات ضمن التشكيل الحالي للحكومة، فضلاً عن زيادة عدد الأعضاء من السيدات بالبرلمان المصري ليصل إلى 164 مقعدا، و20 مقعدا بمجلس الشيوخ.
كما تم إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية التي تمس حياة المرأة مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان وغيرها.
ورفعت وزارة القوى العاملة القيود المفروضة على إمكانية عمل المرأة ليلا، مما يعطيها خيار العمل في أية مؤسسة أو مرفق من أي نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة؛ لحمايتها في العمل مثل وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية.
كما تم حظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانوناً في الأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية وصحة أطفالهن أو أجنتهن، كما أنشأت الوزارة وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين؛ للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وتم إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل التي تستهدف توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة بمجال العمل وفقًا للنوع الاجتماعي، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين بمجال العمل، وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.

الانتخابات العمالية

وتمهيدا لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة (2022 - 2026)، قامت وزارة القوى العاملة بتحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا، حيث تستعد 2182 لجنة نقابية لخوض هذه الانتخابات على مستوى الجمهورية التي ستنطلق في 8 مايو الحالي، حيث قامت هذه المنظمات النقابية بالتسجيل بتحديث بياناتها وفقا للقانون على الموقع الإلكتروني الذي حددته وزارة القوى العاملة، كما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملا.
وتتم هذه الانتخابات تحت إشراف قضائي على مستوى الجمهورية، وتسعى وزارة القوى العاملة إلى خروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، حيث يقتصر دور الوزارة على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ورسمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي في مصر عبر عدة محاور وهي الاهتمام والتثقيف العمالي، وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها بالمفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.
كما تعد الاستراتيجية طريقا لدخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاعها وفقًا للمحددات القانونية، بالإضافة إلى الدعم المالي للنقابات العمالية دون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي، فضلا عن مشاركة التنظيم النقابي رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال تواجده بقوة في المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبّر تعبيرًا حقيقيًا عن الشريحة التي يمثلها.